أخبار اليوم - يحتدم الجدل في الولايات المتحدة حول حق الجنسية بالولادة. فمع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومناصريه على إلغاء هذا الحق المدرج في التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، وتحدّي المحاكم له، تنتقل المعركة إلى المحكمة العليا التي ستبُتّ في القضية الشهر المقبل.

وفيما تتوجه الأنظار إلى أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، صعّد الطرفان المواجهة وبادرا بإصدار حجج تدعم مواقفهما. وتقول الإدارة الأميركية إن إعطاء هذا الحق يشجع على الهجرة غير الشرعية، بينما يعترض المعارضون قائلين إن هذا الحق مرسخ في الدستور

يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خلفيات هذا الجدل والخيارات المطروحة أمام المحكمة العليا لتحديد مصير المولودين في أميركا لوالدين غير أميركيين.


ولّد قرار ترمب إلغاء حق الجنسية بالولادة دعاوى قضائية ضده في 22 ولاية أميركية، وأحكاماً ضد تطبيقه من قضاة ليبراليين ومحافظين اعتبروا أن قراره التنفيذي ينتهك الدستور.

ويرى مايك فوكس، الباحث القانوني في معهد «كاتو» ومحامي الدفاع السابق العام في ولاية كولورادو، أن التعديل الرابع عشر الذي أُقرّ في عام 1868 بعد نهاية الحرب الأهلية يتضمن فقرة تُعرف بفقرة الجنسية، وأنها وضعت عمداً لمنح الجنسية بالولادة لكل من وُلد في الولايات المتحدة باستثناء أبناء السفراء وأبناء الجنود الأجانب في البلاد، من دون وجود أي استثناءات أخرى. واعتبر فوكس أن الهدف من هذه الفقرة كان ضمان حصول العبيد المولودين في الولايات المتحدة، الذين لم يكونوا مواطنين بعد وأطفالهم وأحفادهم، على الجنسية بالولادة، مضيفاً: «هذا الأمر غير قابل للتفاوض وغير قابل للنقاش. والقرار التنفيذي للرئيس الصادر في 20 يناير (كانون الثاني) غير دستوري بشكل واضح».

ويتفق أغلبية القضاة المحافظين والليبراليين مع هذا الطرح، بحسب زاك شونفيلد، مراسل الشؤون القضائية في صحيفة «ذي هيل»، الذي قال إن «بعض الباحثين القانونيين المحافظين، لا بل أغلبيتهم، لا يوافقون على تفسير ترمب للتعديل الرابع عشر وحق الجنسية بالولادة. لكن من المثير للاهتمام أن نرى كيف غيّر هذا القرار التنفيذي مجرى النقاش بين الأكاديميين القانونيين».

وتابع شونفيلد أنه منذ إصدار ترمب ذلك القرار في يناير، اشتعل الجدل داخل الأوساط القانونية المحافظة حول حق الجنسية بالولادة ليصبح أحد المواضيع الرئيسية التي يتطرقون إليها، واعتبر أن هذا بحد ذاته يعتبر نصراً لترمب؛ «لأنه حوّل نقاشاً كان هامشياً في السابق إلى نقاش أساسي في الأوساط الأميركية».

وبمواجهة قرارات المحاكم المعارضة لقرار ترمب التنفيذي، يقول الرئيس الأميركي إن الهدف من التعديل الرابع عشر من الدستور كان توفير الجنسية للعبيد فقط، وهي حجة تعارضها دانا لي ماركس، قاضية الهجرة المتقاعدة، التي اعتبرت أن هذا التفسير «خاطئ». ولفتت إلى مجموعة من القضايا التي طرحت أمام المحكمة العليا والتي أكدت حق المولودين في أميركا بالحصول على الجنسية، مضيفة بحزم: «التعديل الرابع عشر واضح جداً في القانون الأميركي، وينص بكل وضوح على أن كل من وُلد في الولايات المتحدة، ما لم يكن ابن دبلوماسي أو جندي من جيش احتلال، هو مواطن أميركي».


وفي خضم هذا الجدل، دفعت إدارة ترمب بهذه القضية إلى المحكمة العليا، حيث عرض القضاة فيها آراءهم في 15 مايو (أيار)، على أن تصدر قرارها النهائي في نهاية شهر يونيو (حزيران).

لكن المفارقة هنا هي أن المحكمة لن تبت بقانونية قرار ترمب التنفيذي، بل ستنظر في صلاحية قرارات القضاة في المحاكم الفرعية، وما إذا كان بإمكان هؤلاء تعميم قراراتهم لتشمل كل الولايات الأميركية. ويفسر فوكس قائلاً: «رغم أن التعديل الرابع عشر حول حق الجنسية بالولادة واضح وغير قابل للتأويل، فإن المسألة المطروحة أمام المحكمة العليا أكثر تعقيداً. فأوامر الحظر الوطنية تُمكن قاضياً واحداً من منع تنفيذ القانون أو القرار التنفيذي في كل أنحاء البلاد. وهذا يثير الكثير من الجدل حول مدى شرعية هذا الأمر، والسؤال المطروح أمام المحكمة العليا: هل هذا الأمر مناسب دائماً؟ هل هو غير مناسب أبداً؟ أم أن هناك حالات معينة قد يكون فيها مناسباً؟». وتابع: «لكن المجازفة في قرار المحكمة العليا المرتقب هي أنها قد تؤدي إلى وجود قوانين مختلفة في كل ولاية».

ويضيف فوكس: «مثلاً، إذا قرر قاضٍ في نيوجيرسي منع تنفيذ القرار لكن قاضياً في فلوريدا لم يفعل ذلك، فسيكون الشخص المولود في نيوجيرسي مواطناً أميركياً، فيما لن يحظى من ولد في فلوريدا بهذا الحق».

ويعتبر شونفيلد أن إدارة ترمب ورطت المحكمة العليا في هذه القضية؛ لأنها رفضت في السابق تناول موضوع القرارات القضائية الوطنية، مضيفاً: «يبدو أن ترمب أجبر المحكمة العليا على التدخل. بعد صدور أوامر تعليق وطنية متعددة بشأن حق الجنسية بالولادة وغيرها من سياساته، لم يعد بإمكان المحكمة تجنب هذه المسألة وأصبحت مجبرة على مواجهتها بشكل مباشر».

من ناحيتها، أعربت ماركس عن مفاجأتها من أن إدارة ترمب دفعت بالمحكمة العليا للنظر في هذه القضية؛ «لأن قانون الهجرة هو موضوع اتحادي، ويُطبق بشكل موحّد في جميع الولايات وفقاً للقانون الفيدرالي». وحول قرار المحكمة المرتقب، تقول ماركس إن النتيجة ستعتمد على اللغة التي ستستخدمها المحكمة العليا، وعلى الطريقة التي ستختار بها تقسيم الموضوع. وتفسر: «هل ستتناول القضية في سياق حق الجنسية بالولادة، أم ستوضح بشكل صريح أنها لا تصدر حكماً حول موضوع حق الجنسية بالولادة، وإنما فقط حول مسألة القرارات القضائية الوطنية؟».

من جهته، يقول شونفيلد الذي كان موجوداً في المحكمة العليا لدى جلسة المرافعة حول القضية، إنه بدا من الواضح أن بعض قضاة المحكمة الذين تم تعيينهم من قبل رؤساء جمهوريين ينتقدون قرارات المحاكم الوطنية الشاملة، لكنهم في الوقت نفسه يبدون شكوكاً واضحة حول دستورية القرار التنفيذي للرئيس. وتابع: «لقد فوجئت بالفعل أن أياً من القضاة التسعة لم يتحدث في أي لحظة خلال الجلسة للدفاع عن دستورية الأمر التنفيذي. ففي الجلسة، عندما عبّر بعض القضاة الديمقراطيين عن قناعتهم بأن الأمر غير دستوري، لم يتدخل أي من القضاة المحافظين للدفاع عنه».


ومع إصرار ترمب وفريقه على أن التعديل الرابع عشر من الدستور يشجع على الهجرة غير النظامية، تنفي ماركس هذه الحجج، مشيرة إلى عدم وجود دراسات تثبت ذلك، كما تذكر بأن «الأطفال حتى لو كانوا يحملون الجنسية، لا يمكنهم نقلها إلى والديهم قبل سن 21». وتابعت: «يبدو لي من غير المعقول أن يأتي شخص إلى الولايات المتحدة فقط من أجل إنجاب طفل، على أمل الحصول على فائدة محتملة بعد 21 عاماً». لكن فوكس لديه مقاربة مختلفة؛ إذ يقول إن القضيتين منفصلتان، فحتى لو كان نظام الهجرة في الولايات المتحدة بحاجة لإصلاحات، فإن الدستور واضح فيما يتعلق بحق الجنسية بالولادة، وإن أي تعديل عليه يتطلب عملية قانونية واضحة لتعديل الدستور. وأضاف: «لا يمكن للرئيس ومؤيديه أن يقرروا ببساطة أنهم لا يوافقون على الدستور، ثم يصدر قراراً تنفيذياً وكأن الدستور لم يعد موجوداً. والأمر نفسه ينطبق على الكونغرس. لا يمكن للكونغرس ببساطة تمرير قانون يُلغي نصاً دستورياً. لدينا آلية لتعديل الدستور، والجميع يعلم أن هذه التعديلات لن تمر، ولهذا السبب يحاولون إيجاد وسيلة أخرى للالتفاف على العملية التقليدية».

من ناحيته، يذكر شونفيلد أن الرئيس الأميركي ركز حملته الانتخابية على قضية الهجرة، وأن ما يقوم به الآن هو تنفيذ لوعوده الانتخابية. ويشير شونفيلد إلى صعوبة تمرير أي قوانين أو تعديلات دستورية بسبب الأغلبية الجمهورية البسيطة في الكونغرس، وغياب توافق واسع بين الولايات والجهات الأخرى لتعديل الدستور. واستنتج أن «هذا هو السبب وراء اعتماد ترمب الكبير على القرارات التنفيذية. فهي فعلياً الطريقة الوحيدة المتاحة له لتمرير بعض سياساته».