المحامي صهيب رائد العتوم

تثير التكهنات حول استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية تساؤلات مهمة حول مدى توافق هذه الأعمال مع القانون الدولي، وتحديداً معاهدات جنيف. هذه المعاهدات، التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة، لا تتناول بشكل مباشر المنشآت النووية، لكن مبادئها الأساسية تنطبق هنا.

أهم هذه المبادئ هو مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ومبدأ التناسب الذي يفرض ألا تتسبب الهجمات في أضرار مدنية مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية. تصنيف المنشآت النووية يعتمد على غرضها (سلمي أم عسكري) ومساهمتها في المجهود الحربي.

يمكن اعتبار استهداف هذه المنشآت خرقاً لمعاهدات جنيف في الحالات التالية:
* إذا كانت المنشآت مدنية بحتة ولا تساهم في أي مجهود حربي.
* إذا كانت الأضرار المدنية أو البيئية (بسبب التسرب الإشعاعي) الناجمة عن الهجوم مفرطة وغير متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة.

* إذا أدى الهجوم إلى أضرار بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد، وهو ما يحظره البروتوكول الإضافي الأول.

باختصار، أي هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية دون مراعاة دقيقة لمبادئ التمييز والتناسب، وخاصة مع المخاطر الكارثية للتسرب الإشعاعي، يمكن أن يشكل خرقاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ويستدعي مساءلة قانونية. يبقى الحل الأمثل هو الدبلوماسية لتجنب التصعيد.