عمّان - أخبار اليوم - صفوت الحنيني

أكدت المحامية ميساء الطلافحة أن تفاقم ظواهر الجريمة في الأردن مؤخراً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، يطرح أسئلة جوهرية حول مدى كفاية العقوبات الحالية وقدرتها على الردع، لا سيما بعد وقوع جرائم هزت الرأي العام مثل مقتل الشاب عبادة، الذي قُتل على يد صاحب أسبقيات بسبب خلافات واتاوات وتعاطي المخدرات.

وأوضحت الطلافحة في حديثها لـ«أخبار اليوم» أن عقوبة القتل مدانة في كل الشرائع والقوانين، لكن إعادة النظر في العقوبات الرادعة، وفي مقدمتها عقوبة الإعدام التي جُمّدت منذ 2006 وأُعيد العمل بها جزئياً عام 2014 قبل تجميدها مجدداً، باتت مسألة تفرضها الوقائع على الأرض.

وأشارت إلى أن تجميد عقوبة الإعدام ارتبط بالتزامات الأردن في عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ركّزت على الحد من هذه العقوبة، إلا أن القانون الأردني احتفظ بحق التحفظ على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن هناك آراء ترى بأن الإعدام ليس رادعاً كافياً، خاصةً مع بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص يعانون من مشاكل نفسية أو لا يبالون بحياتهم، إلا أن المجتمع اليوم يواجه تهديدات حقيقية تستدعي مراجعة أدوات الردع وتشديد العقوبات ضمن سيادة القانون.

وختمت الطلافحة بالتأكيد على ضرورة التوازن بين الالتزامات الدولية والحفاظ على الأمن المجتمعي، قائلة: «نحتاج اليوم إلى عقوبات تهزّ المجرمين وتعيد الثقة بالأمن والأمان الذي طالما تميز به الأردن. والله يديم الأمن والأمان ويحفظ بلادنا من كل سوء».