أخبار اليوم - بهدف "إنهاء الحرب" أعلن تحالف السودان التأسيسي المعروف بـ"تأسيس" تدشين المجلس الرئاسي الجديد المكون من ١٥ عضوا وبرئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي أدى القسم لتولي المهمة الجديدة الطامحة لإنهاء معاناة الشعب السوداني مع الحرب.

ويسمى التحالف التأسيسي المجلس الرئاسي الجديد وحكومته باسم "حكومة السلام" إذ تهدف في المقام الأول إلى إحلال السلام في السودان، والتوصل إلى شكل لا مركزي للحكم يتسع لجميع الأطياف والمراكز والأقاليم داخل البلاد.

وفي بيان عبر منصة "إكس" ذكر تحالف السودان التأسيسي أن محمد حمدان دقلو أدى اليمين الدستورية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "تمثل بداية مرحلة جديدة نحو بناء نظام لا مركزي وفق دستور السودان الانتقالي لسنة ٢٠٢٥".

كلمة رئيس المجلس الرئاسي

ومن جانبه ألقى حميدتي كلمته عقب أداء اليمين أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة، وقال :"تشكيل الحكومة ليس سهلا، لكنه خطوة نحو تنفيذ المهام المتفق عليها لتحقيق السلام الشامل ووضع حد للحروب الطويلة ومعاناة السودانيين".

ورحب حميدتي قائد قوات الدعم السريع مرارا وتكرار بالدعوات المحلية والدولية للجلوس على مائدة المفاوضات والتشاور مع سلطة بورتسودان والجيش السوداني حول طريقة لإنهاء الحرب وإحلال السلام وانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة، لكن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة أعلن أكثر من مرة أمام وكالات الأنباء العالمية أنه لن يتفاوض أبدا مع الأطراف الأخرى، وأنه يفضل الحرب كخيار وحيد لإنهاء الأزمة.

وقال حميدتي بعد حلف اليمين: "الحرب فُرضت على السودان عند انحيازنا للاتفاق الطارئ، ونجدد دعوتنا لتحقيق دولي شفاف لمعرفة المسؤولين عن إشعال النزاع، وستعمل الحكومة الجديدة على وحدة التراب السوداني من خلال الحكم اللامركزي، والالتزام بالسدتور والميثاق السياسي لتحالف تأسيس، من أجل إنهاء الشمولية وإقامة دولية مدنية علمانية".

"مجلس السلام"

ووصف تحالف تأسيس المجلس الرئاسي الجديد على أنه مجلس السلام، وهو المكون من ١٥ عضوا من بينهم حكام الأقاليم، كما أدى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز آدم الحلو اليمين الدستورية نائبا لحميدتي في المجلس الرئاسي.

وشُكل المجلس الرئاسي السوداني الجديد في العاصمة الكينية نيروبي في شهر فبراير الماضي، وجمع رموز وقيادات الدعم السريع والقوى المدنية والثورية، ومن بينها لواء تحالف السودان التأسيسي المعروف باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي يسيطر على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة بقواته، وكذلك "الجبهة الثورية" المسيطرة على مناطق عدة في دارفور، وحزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، بالإضافة إلى رموز مدنية وثورية من المستقلين.

وجاء أعضاء المجلس الرئاسي الذين أدوا اليمين الدستورية كالتالي: الهادي إدريس يحيى والطاهر أبوبكر حجر، ومحمد يوسف أحمد، وحامد حمدين النويري، وعبد الله إبراهيم عباس، وخلودي فتحي سالم، بالإضافة لجقود مكوار مرادة، وجوزيف توكا علي، وصالح عيسى عبد الله، ومبروك مبارك سليم، وأبو القاسم الرشيد أحمد، وفارس النور إبراهيم، وحمد محمد حامد.

وجاء تنصيب المجلس الرئاسي لحكومة السلام السودانية الجديدة بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة ٢٠٢٥، والذي نص على "إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام ٢٠١٩ وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة"، وحدد الدستور عددا من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية التي تتلخص في "إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل والمستدام، وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة".

ويهدف المجلس الرئاسي الجديد من خلال الاستعانة بحكام الأقاليم ورموز المجتمع المدني والسياسي في السودان إلى وحدة وطنية تتجاوز الانقسام، من خلال تجاوز التهميش والعنصرية واستبعاد مجموعات وفئات بعينها من المشاركة السياسية، والاعتماد على أساس العدال والإصلاح قبل السياسة، من خلال معالجة أخطاء الماضي وبناء الثقة من خلال الدستور والقانون والحكم اللامركزي.

وفي مقطع فيديو نشره المجلس الرئاسي عبر منصاته الرسمية على الإنترنت، قام بتعديل شعار السودان المتمثل في "صقر الجديان" إلى "جمهورية السودان، الحرية، العدالة، المساواة"، مع إضافة ٨ نجوم في منتصف الصقر، مع عبارة "النصر لنا".

وذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن مراسم التنصيب وحلف اليمين حدثت في نيالا، الجمعة ٢٩ أغسطس، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي، في وقت قامت خلاله قوات الجيش السوداني بقصف مواقع مختلفة في نيالا قبل ساعات من إعلان اليمين الدستورية، بحسب الصحيفة السودانية.

الاجتماع الأول

وكشف المجلس الرئاسي لجمهورية السودان عن نتائج الجلسة الأولى بقيادة محمد حمدان دقلو بنيالا، والتي تركزت على "مناقشة المرحلة التأسيسية لحكومة السلام والحياة المعيشية للمواطنين والخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، والملف الإنساني".

وشهد الاجتماع الأول مشاركة جميع الأعضاء الـ١٥ في المجلس الرئاسي، وقال عبد العزيز آدم الحلو، نائب رئيس المجلس الرئاسي في تصريحات نقلها الحساب الرسمي على منصة "إكس" إن " أن الاجتماع ناقش خارطة الطريق الخاصة بالعمل الرئاسي، بجانب مناقشة الخطط الإستراتيجية والجهود الرامية لاستكمال هياكل الحكم والتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة".

ونص المجلس الرئاسي على أن هدفه الأول هو "الوحدة الوطنية الشاملة وإنهاء الحرب وبناء دولة المواطنة لمواجهة جذور التهميش والعنصرية في البلاد، وتأسيس حكومة السلام التي تعكس إرادة التغيير وتخاطب جميع الشعب السوداني".

وأصدر محمد حمدان دقلو مرسوما دستوريا بتعيين محمد حسن عثمان التعايشي رئيسا لمجلس الوزراء ليقوم بمهمة تشكيل "حكومة السلام"، ليبدأ فورا "مباشرة مهامه في قيادة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية في وقت تشهد فيه البلاد جهودا مكثفة لاستكمال هياكل الحكم ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة"، بحسب بيان للمجلس الرئاسي، وبعده ظهر رئيس الوزراء في الجديد في مقطع نشره المجلس الرئاسي السوداني خلال حلف اليمين أمام رئيس القضاء ورئيس المجلس الرئاسي.

وعلقت الكاتبة السودانية سوما المغربي، في مقال نشره موقع "سودان اليوم" على تدشين المجلس الرئاسي الجديد، وقالت إن "المجلس خطوة نحو التصحيح وتطلعات لمستقبل مشرق يعبر عن رؤية وطنية طموحة لبناء سودان جديد ديمقراطي فيدرالي علماني وفق التزام يُرسخ الحقوق والحريات التي ينتظرها الشعب السوداني".