(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال الدكتور محمد المناصير، الخبير الاجتماعي، إن معاناة أهالي مرج الحمام تتفاقم نتيجة ما وصفه بـ"التهميش الواضح" وعدم حصول المنطقة على حقوقها من الخدمات الأساسية، رغم كونها جزءًا من أمانة عمان الكبرى منذ سنوات طويلة.

وأشار المناصير إلى أن مرج الحمام، التي ضُمّت إلى أمانة عمان مع عدد من المجالس القروية الأخرى، لم تشهد تطورًا يوازي هذا الدمج، بينما عادت بعض المناطق الأخرى للانفصال إداريًا وحصلت على استقلالها البلدي، في حين بقيت مرج الحمام دون تغيير ملموس.

ومن أبرز مطالب الأهالي، بحسب المناصير، إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لخدمة المجتمع المحلي، إذ تفتقر المنطقة إلى قاعات عامة، وحدائق، وملاعب مناسبة، وحتى خدمات النظافة الأساسية، حيث تعاني الشوارع من تراكم النفايات وغياب العناية. كما لفت إلى أن هناك موازنة تقدر بنحو 13 مليونًا و700 ألف دينار رُصدت للمنطقة، لكن المواطنين لم يلمسوا أثرها على الأرض، سواء في تطوير الطرق أو تحسين البنية التحتية.

كما اشتكى سكان المنطقة من أن الطرق الزراعية والفرعية بقيت على حالها منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعرض لا يتجاوز ثلاثة أمتار، دون أي تطوير يذكر، رغم التوسع العمراني الكبير. وأشاروا أيضًا إلى غياب مقبرة خاصة بأهالي مرج الحمام، ما يضطرهم لاستخدام مقابر في مناطق أخرى.

المناصير أوضح أن الأهالي باتوا يتحدثون بجدية عن خيار الانفصال عن أمانة عمان، أو على الأقل الحصول على حقوقهم كاملة في حال استمرار تبعيتهم لها. وأضاف: "الناس يشعرون أن الضرائب والرسوم المفروضة عليهم لا يقابلها أي خدمات حقيقية، فالمنطقة تحولت إلى تجمع سكني وتجاري ضخم، لكنها ما زالت تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات البلدية".

وختم بالتأكيد أن ملف مرج الحمام يحتاج إلى معالجة جادة، سواء عبر منحها استقلالًا إداريًا أو من خلال إلزام أمانة عمان الكبرى بتوفير الخدمات الأساسية والعدالة في توزيع المشاريع، حتى لا تبقى المنطقة على هامش الاهتمام الرسمي.