أخبار اليوم - يواصل ملف الخريجين القدامى في الأردن حضوره على الساحة التوظيفية، مع تزايد المطالب بإعادة النظر في نظام التعيين الجديد الذي ألغى آلية الدور التنافسي التقليدي. آلاف الخريجين الذين أنهوا دراستهم منذ ما يزيد على عقد ونصف يجدون أنفسهم حتى اليوم بلا فرصة عمل حكومية، رغم تقدّمهم المتكرر لامتحانات ومقابلات رسمية واجتياز بعضهم لها بنجاح.

يؤكد المتضررون أن إقرار ما يُعرف بالإعلان المفتوح حرمهم من حق أقدمية التخرّج، إذ يتيح هذا النظام اختيار المرشحين بعيدًا عن الترتيب الزمني الذي كان معمولًا به في ديوان الخدمة المدنية. ويرى كثيرون أن سنوات الانتظار الطويلة وما رافقها من التزامات عائلية ومعيشية تجعل من الضروري إعادة تقييم سياسات التعيين، وإيجاد آلية تعطي الأولوية لمن هم على قوائم الانتظار منذ سنوات.

تتردد في أحاديث الخريجين دعوات لتخصيص نسبة مرتفعة من التعيينات للمسجلين في المخزون القديم، وإلغاء القيود العمرية التي تستبعد من تجاوزوا الأربعين، إضافة إلى المطالبة بحلول إنصافية مثل تعويض مالي ثابت لمن استوفى شروط التوظيف ولم يحصل على فرصة عمل. ويعتبر مختصون أن معالجة هذا الملف تتطلب مراجعة شاملة تعيد الثقة إلى منظومة التوظيف وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء معاناة هذه الفئة التي التزمت بالقوانين السابقة قبل تعديلها.