أخبار اليوم - وقعت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أذرع تنظيم الإخوان المسلمين في السودان، المتمثلة في كتيبة البراء بن مالك، وجبريل إبراهيم وزير المالية في سلطة بورتسودان، نظرا للمساهمة في تأجيج الحرب وارتكاب فظائع خلالها.

وتعد كتيبة البراء بن مالك هي الذراع العسكرية الأبرز لتنظيم الإخوان المسلمين المدرج على قوائم الإرهاب في عدة دول، والذي ارتكب فظائع خلال الحرب الأهلية التي اندلعت منذ منتصف أبريل ٢٠٢٣، والتي كان من بينها "إعدامات ميدانية في الخرطوم خلال شهري مارس وأبريل الماضي"، بحسب بيان للمرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، في أعقاب سيطرة قوات الجيش على العاصمة السودانية.

كما نشر المرصد السوداني الشهر الماضي، صورا ومقاطع مرئية لكتيبة البراء وقال إنها "متورطة في تجنيد الأطفال واستغلالهم كقوة عسكرية في حرب السودان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وحرمانا للأطفال من حقهم الطبيعي في الحياة والطفولة والأمن"، وطالب بضرورة التدخل لحماية الأطفال في السودان من ميليشيا البراء بن مالك.

إدانة ميليشيا البراء

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا بتوقيع عقوبات جديدة على الميليشيات المتطرفة المشاركة في الحرب، الجمعة ١٢ سبتمبر، والتي تعد كتيبة البراء بن مالك أبرزها وأكبرها، إذ أدانت الولايات المتحدة زعيم حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم، وميليشيا البراء بن مالك ع، واتهمتهم بالعمل على "تغذية الصراع القائم والتعاون بشكل مباشر مع إيران وتلقي الدعم العسكري والفني من الحرس الثوري الإيراني".

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على فاعلين إسلاميين سودانيين، وهما جبريل إبراهيم محمد وكتيبة البراء بن مالك، لتورطهما في الحرب الأهلية بالسودان، وعلاقتهما بإيران"، وأشارت إلى أن "العقوبات تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتسببت في معاناة المدنيين".

وتحدث وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كهيرلي قائلا: "تشكل الجماعات الإسلامية السودانية تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، ولهذا السبب لن نقف مكتوفي الأيدي لنسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، فوزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأميركي".

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن كتيبة البراء بن مالك التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين والموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير، شاركت في الحرب بأكثر من ٢٠ ألف مقاتل، وأكدت أنها "استخدمت الأسلحة التي حصلت عليها من الحرس الثوري الإيراني، واستعانت بالتدريبات التي تلقتها من الفرق الإيرانية".

وأشار البيان الأميركي الحكومي إلى أن جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية في سلطة بورتسودان، والذي يعد الذراع المالي لتنظيم جماعة الإخوان "بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨ بفرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي، ولكونه شخصا أجنبيا كان أو قائدا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا فإنه متورط بشكل مباشر في أفعال وسياسيات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان"، وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية، مع التأكيد على أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى "فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب".

بيان رباعي لدفع جهود السلام

وقبل ساعات من إصدار العقوبات على أذرع الإخوان في السودان أصدرت "الرباعية" التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، بيانا، نشرته وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة ١٢ سبتمبر، حول مستقبل السودان الذي يجب أن يقرره الشعب بعيدا عن الميليشيات والحركات المسلحة والجماعات المتطرفة "نظرا لدورها في تأجيج الصراع".

وعقدت الدول التي أصدرت البيانا مشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية حول الحرب في السودان، وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى إن الحرب "تشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين، كما أنها أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وهو نفس الوصف الذي تؤكده الأمم المتحدة من خلال كل منظماتها ومؤسساتها.

وخلص وزراء الخارجية في الدول الأربع إلى مبادئ بعينها تقوم عليها الفترة المقبلة لإنهاء حرب السودان تكمن في "وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه أمرا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار، وأن الحل العسكري غير قابل للتطبيق في الصراع، وضرورة سماح جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة وبلا معوقات في جميع أنحاء السودان، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والإنساني، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية".

وذكر البيان أن "مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، دون سيطرة لأي طرف متحارب، تبدأ بهدنة إنسانية لمدة ٣ أشهر أولية، تدخل خلالها المساعدات لجميع أنحاء السودان، يعقبها وقفا دائما لإطلاق النار، وخروج الجماعات المتطرفة العنيفة من رسم مستقبل السودان، والتي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح، والتي تسببت في تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

واتفقت "الرباعية" على ضرورة "إيقاف الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع، والذي من شأنه تأجيج الصراع وإطالته، والمساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي، لذا يعد وقف الدعم الخارجي عسكريا أمرا أساسيا لإنهاء النزاع".

وبخلاف ذلك، يعمل وزراء الخارجية في الدول الأربع على دفع جهود السلام من خلال "بذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع بمشاركة فعالة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتعزيز الظروف الكفيلة بضمان منطقة أمن البحر الأحمر، ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود الوطنية من جانب المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالانتشار، واستبعاد الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار والتي تسعى إلى الاستفادة من استمرار الصراع في السودان".