أخبار اليوم - تواصل الجدل في الأوساط المصرفية والشعبية حول قرار خفض أسعار الفائدة في الأردن، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى التزام البنوك بتطبيقه فورًا على القروض القائمة، سواء للأفراد أو للشركات، أم أن التنفيذ سيأخذ وقتًا طويلًا يخفف من أثر القرار على المقترضين.

مواطنون أشاروا إلى أن تجاربهم السابقة مع البنوك لا تبعث على الاطمئنان، موضحين أن البنوك عادةً ما تُسارع إلى رفع الفائدة عندما يعلن البنك المركزي زيادتها، لكنها تتباطأ في التخفيض بحجج إجرائية أو بنود عقود طويلة الأجل، ما يجعل المستفيدين من القروض لا يشعرون بأي فرق في قيمة الأقساط لعدة أشهر. ويؤكد كثيرون أن هذا السلوك تكرر مرارًا في أوقات سابقة، حيث بقيت الفوائد مرتفعة رغم قرارات رسمية بخفضها.

كما برزت مطالبات بضرورة متابعة حكومية صارمة تضمن تطبيق الخفض فورًا وبلا استثناء، خاصة مع ارتفاع نسب الاقتراض في الأردن واعتماد شريحة واسعة من المواطنين والشركات الصغيرة على القروض لتغطية نفقاتهم أو تمويل أعمالهم. ويرى أصحاب هذه المطالب أن أي تأخير أو مماطلة من البنوك ستنعكس سلبًا على السوق المحلي، إذ يحرم المقترضين من أي متنفس مالي كان منتظرًا لتحريك عجلة الاقتصاد.

وتذهب آراء أخرى إلى أن البنك المركزي مطالب بإجراءات رقابية يومية وتحديد سقوف واضحة لهوامش الربح، حتى لا تتحول القرارات إلى مجرد إعلان لا أثر له على الأقساط الشهرية. كما دعا مواطنون إلى الشفافية الكاملة في العقود المستقبلية، بحيث يُلزم أي بنك بإيصال أثر التخفيض إلى العملاء تلقائيًا وضمن فترة زمنية محددة، بدل ترك المستفيدين في مواجهة بنود قد تُفسَّر لمصلحة المصارف.

في المقابل، يبقى القلق حاضرًا من أن تتحجج البنوك بآليات المراجعة الدورية للعقود أو بفترات التثبيت المتفق عليها مع العملاء، وهو ما قد يطيل الفترة قبل أن يلمس المقترضون أي تخفيض فعلي. ويرى مراقبون أن وضوح التعليمات وتفعيل المتابعة هما الضمانة الوحيدة لعدم ضياع أثر القرار، ولتحقيق التوازن بين استقرار القطاع المصرفي وحقوق العملاء الذين ينتظرون ترجمة فورية لهذا الخفض على أقساطهم الشهرية.