(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور قاسم الحموري إن سلوك عدد من التجار في السوق الأردني يميل إلى نقل الأعباء الضريبية مباشرة إلى المستهلك من خلال رفع الأسعار، وهي ظاهرة معروفة في النظرية الاقتصادية، إذ يسعى المنتج أو البائع إلى تحويل الضريبة إلى المشتري كلما استطاع ذلك.

وبيّن الحموري أن قدرة التاجر على نقل العبء الضريبي تعتمد على ما يُعرف بـ مرونة الطلب السعرية، موضحًا أنه في حال كانت السلعة مرنة الطلب – أي لها بدائل متاحة – فإن المستهلك يمكن أن يتوقف عن شرائها عند ارتفاع السعر، مما يجبر البائع على تحمّل جزء من الضريبة. أما في حال كانت السلعة ضرورية وغير مرنة، فإن المستهلك يضطر إلى شرائها رغم ارتفاع السعر، وهنا يستغل التاجر هذا الواقع ويقوم بتحميل الضريبة كاملة على المواطن.

وأضاف أن بعض السلع الضرورية مثل الأدوية، المواد الغذائية، الدخان والمشروبات الروحية، تُعد من أكثر السلع التي يتم رفع أسعارها بحجة الضرائب، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح مرتفعة للتجار على حساب المستهلكين. في المقابل، فإن القطاعات التي تقدم سلعًا كمالية أو خدمات غير أساسية – مثل بعض المطاعم والأنشطة السياحية – لا تستطيع تحويل الضريبة إلى المستهلك، مما يؤدي إلى خسائرها وخروج بعضها من السوق.

وأكد الحموري أن هذه الحالة تتطلب من الحكومة مراجعة سياساتها الضريبية بعناية، بحيث تراعي طبيعة السلع ومدى مرونة الطلب عليها قبل فرض أي ضرائب جديدة، مشددًا على ضرورة تفعيل مفهوم “الرأسمالية الاجتماعية” الذي يضمن بقاء الدولة لاعبًا أساسيًا في حماية المستهلك والمواطن من استغلال الأسعار وتحميله ما يفوق طاقته.

وختم الحموري حديثه بالتأكيد على أن السياسة الضريبية المتوازنة هي التي تحقّق العدالة بين الدولة والتاجر والمستهلك، وتحافظ على استقرار السوق دون الإضرار بالقدرة الشرائية أو بالقطاعات الإنتاجية.