شباب يركبون سيارات جديدة بأقساط تفوق قيمتها الحقيقية وتحذيرات من "فخ الديون"

mainThumb
شباب يركبون سيارات جديدة بأقساط تفوق قيمتها الحقيقية وتحذيرات من "فخ الديون"

16-10-2025 02:16 PM

printIcon


أخبار اليوم – انتشر في الآونة الأخيرة بين فئة الشباب ظاهرة شراء سيارات حديثة موديل السنة عبر أنظمة تقسيط تبدو في ظاهرها ميسرة، لكن تكشف المعاملات عند التفصيل أنها تضاعف كلفة السيارة الحقيقية وتحوّل الشاب إلى مدين طويل الأمد.

يصف مواطنون وشباب تحدثت إليهم "أخبار اليوم" السلوك بأنه مزيج من الرغبة في المظهر والضغط الاجتماعي، واستغلال بعض الوكلاء والتجار لقلة خبرة المشترين في حساب التكلفة الإجمالية. وأوضحوا أن كثيرين يدفعون دفعات شهرية تبدو شبه رمزية مقارنةً بالقيمة النقدية الحقيقية، لكن الفائدة والتكاليف الإضافية تجعل القيمة النهائية التي يسددها المشتري تفوق سعر السيارة بأضعاف ما اشتراها به.

وقال شاب في العشرينات من عمره إنه اشترى سيارة موديل السنة بعشرين ألف دينار كقيمة سوقية، لكنه وقع على عقد تقسيط بلغت قيمته الإجمالية أكثر من ثلاثين ألفاً، مضيفاً: «دفعاتي الشهرية أصبحت جزءاً كبيراً من راتبي، وإذا تعرّضت السيارة لحادث كبير فقد أفقد المدفوعات والتمويل معاً، وهذا يخيفني». وذكر آخرون حالات لسيارات اشتُريت نقداً بسعر معيّن ثم أُقسطت بعقود ترفع المبلغ الإجمالي بشكل كبير.

خبراء اقتصاديون وحسابيون طالبوا بضرورة توعية الشبان بمخاطر هذه الصيغ المالية قبل توقيع العقود، والحاجة لقراءة بنود العقد جيداً، ومعرفة الفائدة السنوية، والرسوم الإدارية، وشروط التعويض في حال الحوادث أو الأقساط المتأخرة. كما حذّروا من الممارسات التي تلجأ إليها بعض الشركات، مثل احتساب قيمة السيارة على أساس «دفعات ملفتة» أو إدخال خدمات إضافية غير مطلوبة ضمن العقد.

وتشير روايات من شباب إلى أن تأثير منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات المموهة أسهما في تضخيم الطلب على الظهور بوسائل نقل جديدة، ما أعطى بعض التجار هامشاً للاستفادة من هذا الحماس. ودعا مواطنون إلى حملات توعوية رسمية ومبادرات شبابية تشرح بدائل التنقل والتخطيط المالي قبل الدخول في ديون طويلة الأجل.

المواطنون والخبراء يتفقون على ضرورة أن «يعقل الشباب خياراتهم» وأن يُقدّروا التزاماتهم المادية على المدى الطويل، لأن دفع أقساط فوق نسبة معقولة من الدخل قد يقترض حياة كاملة من دون مبرر. وخلص عدد منهم إلى أن الحل يبدأ بالوعي والشفافية في عقود البيع والتقسيط، واللجوء إلى جهات استشارية قبل إبرام الصفقات.