(أخبار اليوم – صفوت الحنيني)

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المديونية الأردنية أصبحت قضية متفاقمة تتزايد عامًا بعد عام نتيجة اختلال التوازن بين الإيرادات والنفقات، موضحًا أن النفقات الحكومية تنمو بوتيرة أعلى بكثير من الإيرادات، إذ يرتفع الإنفاق مقابل كل دينار من الإيرادات بما يقارب دينارين ونصف، ما يؤدي إلى توسع الفجوة المالية وزيادة حجم الدين العام.

وبيّن عايش أن المديونية الإجمالية، بما في ذلك ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي، تُقدّر اليوم بنحو 46.13 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يحمّل الموازنة أعباء مالية كبيرة سواء على مستوى خدمة الدين أو تسديد الفوائد التي تتجاوز مليارًا إلى 1.2 مليار دينار سنويًا، ما يستهلك نسبة مرتفعة من الإيرادات المحلية.

وأوضح أن ارتفاع فوائد الديون يؤدي بالضرورة إلى تراجع الإنفاق على الخدمات العامة وجودتها، ويقلل من قدرة الحكومة على تحديث البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والتنمية.

وأشار عايش إلى أن الاعتماد على الذات في الأردن لا يتجاوز 89%، أي أن الإيرادات المحلية تغطي أقل من 90% من النفقات الجارية، ما يعني أن نحو 11% من هذه النفقات يتم تمويلها من خلال الاقتراض، إضافة إلى أن المشاريع الرأسمالية تُموّل بشكل شبه كامل عبر الديون والمنح الخارجية.

وأكد أن معدل زيادة المديونية يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دينار سنويًا، وهو ما يجعل إمكانية السداد شبه مستحيلة في ظل هذا النسق المتصاعد، قائلاً إنه “حتى لو سددت الدولة مليار دينار سنويًا دون فوائد، فستحتاج إلى 40 عامًا لسداد كامل الدين، وإن كان السداد نصف مليار سنويًا فسنحتاج إلى 80 عامًا على الأقل”.

واعتبر عايش أن هذه الأرقام لا تهدف إلى بثّ الإحباط، بل لإظهار أن الدين العام أصبح جزءًا من البنية الاقتصادية الكلية، إذ تشكل المديونية نحو 484% من إجمالي الإيرادات المقدّرة في الموازنة، ما يعكس خطورة الوضع المالي الحالي ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي لضبط الدين وتحسين كفاءة الإيرادات.