الدوحة – أخبار اليوم - أكد خالد البكار وزير العمل في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي ينعقد في الدوحة تحت شعار: "تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي" أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة جاء في وقت حساس، يستدعي تبادل التجارب والخبرات التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء عليها، ومعرفة مدى احتياجات ومتطلبات الخطط المستقبلية، بما يهيئ الشباب في الدول الإسلامية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح وزير العمل أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات الكبرى ليس جديداً عليها، فهي تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع، مضيفاً أن المؤتمر يشكل فرصة للجميع من أجل الجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات، في ظل التطورات الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم.
وفي سياق التعاون بين البلدين، قال إن الأردن على تنسيق عالٍ مع دولة قطر على مختلف المستويات، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوغيرها، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، مما يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ترجمة هذه العلاقة الوطيدة إلى برامج وأعمال تعاونية ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى جوانب التعاون بين البلدين من خلال تقديم الخبرات الأردنية إلى سوق العمل القطري، والاستفادة من الاستثمارات والمهارات القطرية المتخصصة التي تعمل اليوم عبر شركات رائدة في مجالات متعددة داخل الأردن، الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للبناء عليها وتوسيع التعاون، لا سيما في مجالات تبادل العمالة والتدريب المهني لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
وأوضح أن سوق العمل القطري قطع خطوات كبيرة في مجالات الأتمتة ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر من نصف الوظائف الموجودة حالياً ستختفي تدريجياً، ليتم خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المستقبلية.
وشدد سعادته على أهمية مواكبة هذه التطورات من خلال تأهيل الشباب وتبادل الخبرات، تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية، مبيناً أن معايير الوظائف التقليدية بدأت تتلاشى، وأصبحت ممارسة العمل غير مرتبطة بموقع جغرافي محدد، فيما بدأت أنماط جديدة من العمل المرن تكتسب انتشاراً متزايداً، وتتيح للأفراد أداء وظائف معقدة تحدث فارقاً ونمواً اقتصادياً بتكاليف أقل من التكاليف التقليدية.
وفي سياق آخر، تحدث معالي الوزير عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن الأردن أسس نظاما تعليميا متميزا، وهناك إقبال كبير على التعليم الذي يعتبره الأردنيون من أساسيات الحياة، إذ يدخل سوق العمل سنويا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شاب وشابة.
ولفت إلى أن هذا التميز في النظام التعليمي يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يحقق نموا متواضعا يتراوح بين 2 و2.5 بالمئة، رغم ارتفاعه مؤخرا إلى 2.7 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 بالمئة بنهاية العام، ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن الموقع الجيوسياسي للأردن وضع اقتصاده أمام صعوبات في الخطط المتوسطة وطويلة الأمد، حيث تتعرض المملكة لموجات لجوء كل عشر سنوات تقريبا، كونها حاضنة للأشقاء العرب الباحثين عن الأمن والاستقرار، مما خلق منافسة على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن نحو مليون فرصة عمل في الأردن يشغلها غير الأردنيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة بين الطاقات المحلية، مشيرا إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها أشقاء عرب نظرا للظروف السياسية القاسية التي مروا بها، إلى جانب الأزمات الإقليمية المتعاقبة التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية، مثمنا جهود دولة قطر والدول الأخرى التي بذلت جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الممنهج.
ولفت سعادته إلى أن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، ارتفاع تكلفة التدريب المهني وتأهيل فئة الشباب مهنيا، مشيرا إلى أنها تعد كلفة مرتفعة جدا وتتطلب موازنات كبيرة في ظل الضغوط على المالية العامة الأردنية.