أخبار اليوم – عبّر أردنيون عن غضبهم حيال ما وصفوه بـ"مظاهر التفاخر" بقدرة البنوك على تحمّل الأزمات المالية، مؤكدين أن هذا الصمود لم يكن بفضل الإدارة المصرفية بل على حساب المواطن المقترض الذي أثقلته الفوائد وقيود الديون.

وجاءت ردود الفعل حادة ومتنوعة، حيث اعتبر كثيرون أن البنوك الأردنية راكمت أرباحها من "جيوب الناس"، وأنها لم تتأثر بالأزمات العالمية لأن المواطنين، لا المؤسسات، هم الذين يدفعون الثمن. وأشار بعضهم إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت منذ جائحة كورونا أكثر من 11 مرة، فيما واصلت البنوك فرض رسوم وفوائد إضافية أرهقت المقترضين من الأفراد والشركات على حد سواء.

وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن المواطن الأردني أصبح "مرهونًا للبنوك"، وأن رواتبه ومنازله وسياراته باتت جزءًا من منظومة مالية مغلقة لا تراعي ظروفه الاقتصادية. وأشاروا إلى أن ما تصفه البنوك بالنجاح هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لسياسات القروض والفوائد المركّبة التي استنزفت جيوب الطبقة الوسطى وأغرقت آلاف الأسر في دوامة الدين المزمن.

مواطنون وصفوا العلاقة بين البنوك والمواطن بأنها علاقة "جلد اقتصادي"، حيث يُطالَب المقترض بدفع فوائد تفوق قيمة القرض الأصلي أحيانًا، دون وجود رقابة فعالة أو تدخل حقيقي من الجهات المعنية للحد من هذا التغلغل المالي. واعتبر آخرون أن "البنوك الأردنية لم تهتز لأنها نقلت الخطر من حساباتها إلى ظهور المواطنين"، فيما اعتبر بعضهم أن "من يتحمّل الصدمات ليس النظام المالي بل الشعب الفقير والمثقل بالالتزامات".

ومع ارتفاع حدة الانتقادات، تكررت المطالب بإعادة النظر في سياسات الإقراض والفوائد، وتفعيل رقابة حقيقية على أرباح البنوك التي وصفها البعض بأنها "فوق الخيال"، في وقتٍ تتآكل فيه مداخيل الناس تحت ضغط الغلاء والقروض.

وفي خلاصة المشهد، يرى الشارع الأردني أن "ربحية البنوك" لم تعد عنوانًا للاستقرار المالي، بل مؤشراً على اختلال العدالة الاقتصادية، حيث بقيت المؤسسات في مأمن من الأزمات، فيما يدفع المواطن وحده ثمن كل ارتفاع وكل قرار.