أخبار اليوم - أثار الحديث عن إمكانية تطبيق نظام "الطرق المدفوعة" في الأردن موجة غضب واستياء واسع بين المواطنين، الذين عبّروا عن رفضهم لأي رسوم جديدة تُفرض على حركة المرور، معتبرين أن الفكرة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطن الذي يواجه أصلًا ضغوطًا معيشية واقتصادية متصاعدة.

وقال مواطنون إنهم لا يمانعون فكرة إنشاء طرق جديدة مقابل مبالغ مالية رمزية، "إذا كانت تلك الطرق إضافية وتوفّر حلولًا حقيقية للازدحام المروري"، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع أن يكون تنفيذها على حساب الطرق الحالية أو أن تزيد من حدة الأزمة المرورية. وطالب آخرون الحكومة بالتركيز على تحسين البنية التحتية الحالية وصيانة الشوارع المتهالكة والمليئة بالحفر والمطبات، قبل التفكير في فرض أي رسوم جديدة.

ورأى كثيرون أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار سياسات الجباية التي تُثقل كاهل المواطن دون تقديم خدمات موازية، مؤكدين أن "الناس لم تعد تحتمل ضرائب إضافية ولا رسومًا جديدة على الطرق". وقال أحد المواطنين ساخرًا: "صرنا ندفع بدل كل شيء في البلد... باقي ياخذوا ضريبة على الأكسجين".

كما تساءل آخرون عن مصير الأموال التي تُجبى من مخالفات السير وتراخيص المركبات، مؤكدين أن حصيلتها وحدها كفيلة بتمويل مشاريع تطوير الطرق دون الحاجة إلى فرض رسوم جديدة، فيما وصف آخرون المشروع بأنه "رفاهية زائفة في بلد يعاني من سوء البنية التحتية وتراجع الخدمات العامة".

وطالب مواطنون بأن تكون الأولوية لإصلاح الطرق، وتوسعة الدواوير، وتحسين الإشارات، وتفعيل الرقابة المرورية الذكية، بدلًا من البحث عن وسائل جديدة للجباية، مشيرين إلى أن الحل لا يكون بفرض المال، بل بإدارة مرورية أكثر كفاءة وعدالة.