(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قالت النائب نور أبو غوش إن مسألة التمويل الخارجي للمجتمع المدني أصبحت سؤالًا وطنيًا يستدعي وضوحًا وحوكمة دقيقة، مؤكدة أن المجتمع المدني في الأردن يمثل ركيزة تنموية تُسهم في سد فجوات ربما تعجز الحكومة وحدها عن تغطيتها، فيما يتزايد حجم هذا القطاع ومسؤولياته بشكل يفرض ضرورة مراجعة منهجه ودوره.

وبيّنت أن تقارير عديدة وثّقت وصول تمويل بما يزيد عن خمسة وأربعين مليون دينار لجمعيات وشركات غير ربحية حتى نهاية تشرين الأول من العام الماضي، ما يطرح سؤالًا مباشرًا حول النتائج الفعلية لهذه الأموال على الأرض، ومدى إسهامها في تعزيز الهوية الوطنية ودعم المسار السياسي والاجتماعي، خاصة في ظل التحديات السياسية والفكرية والاقتصادية التي برزت في المنطقة مؤخرًا.

وأوضحت أن المطلوب اليوم هو وضع استراتيجية وطنية واضحة لميثاق تمويل يحدد ما يحتاجه المجتمع الأردني ليُموّل، لا ما يريده الخارج أن يُمرّر عبر مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تحديد أولويات حاجات المجتمع، ووضع معايير لقبول المشاريع وآليات محاسبتها وقياس أثرها الحقيقي، خصوصًا في المناطق النائية التي غالبًا ما تكون الأكثر حاجة.

وأضافت أن التجارب في عدد من الدول اتجهت نحو سن تشريعات لضبط التمويل الخارجي وإبراز الشفافية حول تأثيره، معتبرة أن المجتمع المدني يمثل أحد أهم أدوات "القوة الناعمة" التي تستخدمها الدول الكبرى للتأثير السياسي والفكري والاقتصادي، ما يجعل التحدي الأساسي هو إدارة هذا التمويل ليكون أداة تطوير لا وسيلة لحرف البوصلة أو تغيير أولويات الدولة والمجتمع.