أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قدّم النائب حسن صلاح الرياطي سؤالًا نيابيًا عاجلًا موجّهًا للحكومة بشأن الاتفاقية المبرمة بتاريخ 16 تموز 2025 بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة "مقطع آيلة للحلول الرقمية"، والمتعلقة بتنفيذ وتشغيل نظام رقمي لتنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات في الموانئ.

وقال الرياطي إن مجموعة من الأسئلة ما تزال بحاجة إلى إجابات واضحة لضمان الشفافية ومراعاة مصالح قطاع النقل والأطراف المرتبطة به، موضحًا أن المشروع يمس واحدة من أهم منظومات الخدمات اللوجستية في المملكة.

وطالب الرياطي الحكومة بتوضيح ما إذا تم طرح عطاء أو مناقصة خاصة بهذا المشروع، وما كانت الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة به، إضافة إلى الجهة التي أشرفت على التقييم والإحالة. كما تساءل عن عدد الشركات المتقدمة والعروض المقدمة وآلية اختيار الشركة المنفذة والسبب وراء ترسية المشروع عليها تحديدًا.

كما شمل السؤال النيابي طلبًا للكشف عن البيانات القانونية للشركة، بما في ذلك أسماء المالكين، جنسياتهم، حصصهم، وتاريخ تسجيل الشركة والشكل القانوني الذي تعمل بموجبه.

وتطرق الرياطي إلى جانب الأمن والسلامة، مطالبًا بتوضيح الضوابط الرقابية والإدارية التي تضمن عدم المساس بسلامة تشغيل منظومة النقل والموانئ، إضافةً إلى بيان ما إذا أُجريت دراسات جدوى اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية قبل اعتماد المشروع رسميًا، ولماذا لم تُعلن نتائجها حتى الآن.

وتضمن السؤال أيضًا استفسارات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الشاحنات وقطاع النقل المحلي، بما يشمل رسوم التشغيل والتصاريح وعدد مرات التحميل وتأثير النظام الجديد على العاملين في القطاع.

وأكّد الرياطي أن الهدف من هذا السؤال النيابي هو تعزيز الشفافية وضمان تطوير قطاع الموانئ بما يتوافق مع متطلبات العقبة واحتياجات العاملين في قطاع النقل والشحن، بعيدًا عن أي آثار قد تمس مصالحهم أو تزيد من تكاليفهم التشغيلية.