أخبار اليوم – أثارت المذكرة النيابية التي طالبت بتعيين أحد الأشخاص في منصب قيادي رفيع جدلًا واسعًا بعد أن سارع عدد من النواب إلى نفي علاقتهم بها، مؤكدين أنهم لم يوقعوا عليها ولم يشاركوا في صياغتها أو رفعها، وأن ورود أسمائهم جاء دون علمهم أو اطلاع مسبق على محتواها. وقد أكد النائب الذي تصدّر الجدل أن المذكرة لم تخرج لا من مكتبه ولا من مدير مكتبه، وأنه لم يكتب فيها حرفًا ولم يطلب توظيف أحد.

هذا النفي المتتالي وضع الوثيقة في مساحة رمادية، وأثار سؤالًا جوهريًا حول الجهة التي بادرت بإعدادها، وكيف وصلت بصيغتها الحالية إلى رئيس الحكومة. فالأسماء الواردة فيها هي أسماء نواب، لكن أصحابها ينكرون أي صلة، ما يجعل مصدر المذكرة مجهولًا إلى هذه اللحظة.

القضية هنا لا تتعلق بالشخص المطلوب تعيينه، بل بالطريقة التي صيغت بها المذكرة، وبحق النواب في حماية أسمائهم من الاستخدام دون إذن، وبمسؤولية الجهات المعنية داخل المجلس عن التحقق من التوقيعات قبل تمرير أي وثيقة رسمية.

ومع تبرؤ جميع الأطراف، يبقى السؤال مفتوحًا كما هو: إذا لم يكتبها النواب… فمن هو صاحب المذكرة الحقيقي؟