أخبار اليوم - كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل جديدة حول عملية القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة صفاء المشهداني.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عباس البهادلي إن عملية إلقاء القبض على منفذي جريمة اغتيال المشهداني تمت بجهود كبيرة من جميع القطعات مشتركة من وزارة الداخلية والعمليات المشتركة والجيش العراقي والأمن الوطني والمخابرات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء إلقاء القبض على خمسة متهمين بالتورط في اغتيال المشهداني، الأسبوع الماضي، في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن قوة تابعة لها، “وبالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي، نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين بتورطهم في حادث استشهاد عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني الذي وقع في قضاء الطارمية شمال بغداد”.

وأفادت الوزارة بأن العملية جاءت بناء على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم.

وقال البهادلي إن “هناك عملاً مشتركاً، وتضافرا للجهود لإنجاز أي مهمة تتطلب الواجب وإعادة استتباب الأمن المستدام، لا سيما بعد أن شهد العراق وقضاء الطارمية أمناً منقطع النظير”، مشيرا إلى أن “المواطن هو المعادلة الأصعب في استتباب الأمن، لأننا في وزارة الداخلية لدينا إيمان مطلق بأن الأمن لا يتحقق إلا بوجود المواطن، على اعتبار أن الأمن يبدأ من المواطن وينتهي برجل الشرطة”.

وتابع أن “المواطن هو البوصلة ومحور لعمليات إلقاء القبض لكثير من الجرائم والحوادث وهو العامل الأول والأوحد في استتباب الأمن”، مشيرا إلى أن “التنسيق عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية وتعاون المواطن، له الأثر الأكبر في استقرار الأمن والكشف عن الجرائم المختلفة بعموم العراق”.

وبيّن أن “التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي”، منوهاً أن “الوزارة ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية”.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في بيان الأسبوع الماضي اغتيال المشهداني، المرشح عن حزب السيادة ثاني أكبر الأحزاب السنية، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة في سيارته، قرب منزله.

وفيما قررت الحكومة والبرلمان تشكيل لجان تحقيقية لكشف ملابسات الحادثة والتوصل للجناة، تصاعدت الأصوات المطالبة بالقضاء على “السلاح المُنفلت”، وتوفير حماية للمسؤولين المحليين.