(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال النائب السابق الدكتور محمد القطاطشة إن اتساع الفجوة بين الحكومة والمواطن في الأردن يعود إلى خللٍ بنيوي في العلاقة بين السلطات، وتحديدًا إلى غياب الدور الفعلي لمجلس النواب كوسيطٍ يمثل الناس وينقل صوتهم إلى الحكومة بفاعلية.

وأوضح القطاطشة أن النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ أن الحكومة تنال ثقة مجلس النواب، لا على قاعدة حزب الأغلبية كما في بعض الدول، ولذلك يصبح المجلس هو الجهة التي تُترجم آمال الناس إلى سياسات وتشريعات، غير أن هذا الدور تراجع خلال السنوات الماضية، فضعف التواصل بين المواطن والحكومة، وتآكلت الثقة تدريجيًا.

وبيّن أن الثقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية ما تزال الأعلى بين المواطنين، في حين تراجعت الثقة بالمؤسسات المدنية، وهو ما يعكس إدراك الناس بأن الأجهزة العسكرية أكثر التزامًا ومسؤولية في أداء واجباتها. وقال إن الأصل أن تكون الحكومة هي موضع الثقة لأنها تمتلك الصلاحيات في إعداد وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الخلل في أداء مجالس النواب المتعاقبة ساهم في تفاقم الأزمة، فبعض النواب لا يدركون دورهم الحقيقي في الموازنة بين مطالب الناس وقرارات الحكومة، ما أدى إلى غياب التوازن المطلوب في العلاقة بين الطرفين، مؤكداً أن “المطلوب ليس الهجوم على الحكومة، بل محاسبتها بموضوعية، وتقديم الحلول لمشكلاتها”.

وأضاف أن بناء الثقة يتطلب وجود مجلس نواب قوي يحترم نفسه وتحترمه الحكومة، ويقوم بدور رقابي وتشريعي حقيقي، إلى جانب إصلاح قانون الانتخاب ليُفرز نوابًا ممثلين فعلاً لدوائرهم وقادرين على حمل قضايا المواطنين إلى صانع القرار.

وأشار القطاطشة إلى أن بعض رؤساء الحكومات حاولوا خلال الفترة الماضية الاقتراب من الشارع والاستماع مباشرةً إلى المواطنين، وهو توجّه إيجابي، لكنه لا يكفي دون مشاركة سياسية فاعلة ودون منظومة حزبية برامجية حقيقية تفرز نخبًا مؤهلة لإدارة الدولة.

وختم بقوله إن الفجوة القائمة بين الحكومة والمواطن هي فجوة قيمية وتعليمية وتنظيمية، تحتاج إلى عملٍ مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة بناء الثقة، وغرس قناعة لدى المواطن بأن الحكومة ووزراءها وُجدوا لخدمة الناس، مستشهدًا بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني بأن "المسؤول في الدولة الأردنية خادمٌ للوطن والمواطن، لا سواه."