أخبار اليوم - يتجدد الجدل في العقبة مع اتجاه الجهات المختصة لتمكين خدمات النقل بالتطبيقات الذكية، بين سائقين يرون في القرار تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم، ومواطنين يعتبرونه خطوة متأخرة لتحسين الخدمة وضبط التسعير، فيما يضع الطابع السياحي للمدينة الحاجة إلى نقل منظم وشفاف في صدارة النقاش.

سائقو الأجرة يبررون الاعتراض بخسارة محتملة في الدخل مع دخول منافس يعمل على تسعيرة مرنة وعروض ترويجية، ويشيرون إلى أعباء قانونية ومالية يتحملها التكسي العمومي من ترخيص وتأمين وصيانة وكلف تشغيل يومية، ويؤكدون أن الاستثمار في “الطبعة” وسيارة العمل يضعهم تحت ضغط لا يسمح بالمغامرة في سوق يزداد ازدحامًا. ويذهب بعضهم إلى المطالبة بحماية “الاستثمار القائم” عبر قصر الترخيص على سيارات الأجرة العمومية، وتشديد الرقابة على النقل غير المرخص.

في المقابل، يروي مواطنون مواقف متكررة عن امتناع بعض السائقين عن التحميل بحجة “مش طريقي”، وعدم تشغيل العداد، والتفاوت الكبير في الأجرة داخل المدينة، ويعتبرون أن التطبيقات توفر سعرًا معروفًا مسبقًا، وتتبعًا للمشوار، وسهولة طلب المركبة إلى باب المنزل، ما يرفع مستوى الأمان ويُحسّن التجربة خصوصًا للعائلات والزوار. ويؤكد آخرون أن العقبة مدينة سياحية تستقبل وفودًا معتادة على استخدام التطبيقات حول العالم، وأن توافر الخدمة ينعكس مباشرة على صورة المدينة وعلى حركة الإنفاق السياحي.

بين هذين الموقفين تبرز عقدة التنظيم: كيف تُوفّر تجربة نقل عصرية ومنضبطة من دون الإضرار بالعاملين الحاليين؟ المطروح ميدانيًا أن يجري ترخيص التطبيقات على أسطول التكسي العمومي أولًا وبشروط واضحة، مع توحيد أسس التسعيرة وربطها بالمسافة والوقت، وإلزام الجميع بالتتبع الإلكتروني وإصدار إيصال إلكتروني، وتحديد سقوف لنِسَب الاقتطاع تحفظ دخل السائق، مع رقابة فاعلة على أي نقل مأجور خارج الإطار القانوني. على الضفة الأخرى، يطالب مستخدمون بإجراءات حاسمة ضد الانتقائية وعدم تشغيل العداد، باعتبارها أصل الأزمة التي دفعت الناس للمطالبة بالتطبيقات.

خلاصة المشهد أن الرفض الذي يبديه سائقون في العقبة لا ينفصل عن هواجس الدخل وتكاليف الامتثال، فيما تأييد المواطنين ينطلق من حقهم في خدمة منتظمة وسعر شفاف وتجربة آمنة. ما بين الطرفين يقف القرار التنظيمي: نموذج يدمج التكسي العمومي في التطبيقات بشروط عادلة، أو ترك السوق للفوضى. السؤال الذي ينتظر إجابة عملية على الأرض: هل تنتصر صيغة تنظيمية تضمن كرامة العمل للسائق، وتقدّم خدمة لائقة لمدينة تراهن على السياحة وتستحق نقلًا عامًا يليق بها؟