أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال النائب صالح العرموطي إن ما أقدمت عليه العصابات الصهيونية بطرح مشروع قانون في الكنيست يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين يمثل استفزازًا خطيرًا للنظام العالمي، واعتداءً صارخًا على مبادئ السلم والأمن الدوليين، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف العرموطي أن حق تقرير المصير حق مشروع أقرّته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه للحصول على حقوقه المشروعة، معتبرًا أن مشروع القانون الجديد انتهاك واضح لحقوق الإنسان، في وقت يلتزم فيه العالم بالسعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام لا إلى توسيع نطاقها.

وتساءل العرموطي عن صمت منظمات حقوق الإنسان التي ترفع شعارات الدفاع عن كرامة الإنسان، مؤكداً أن المشروع المطروح أمام الكنيست يعكس غطرسة الكيان الصهيوني، واستفزازًا متعمّدًا لمشاعر المسلمين والعالم الحر، من خلال فرض الإعدام على شعب أعزل يُحاكم دون أي ضمانات قانونية أو عدلية.

ودعا العرموطي السلطة الفلسطينية والبرلمانات العربية إلى الرد بإعداد مشاريع قوانين مماثلة تفرض عقوبات بحق قادة الاحتلال، معتبرًا أن هذا الرد هو استحقاق قانوني وشرعي ينسجم مع مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقرّه القانون الدولي.

كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، من قصف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، مؤكدًا أن من يدافع عن أرضه وحقه المشروع لا يمكن أن يُعامل كمجرم.

وختم العرموطي بالقول إن استمرار صمت المنظمات الدولية والعربية أمام هذا المشروع الظالم سيشكل سابقة خطيرة تهدد العدالة الدولية، وتُضعف ثقة الشعوب بالقوانين والمواثيق التي يفترض أن تحمي الإنسان وحقوقه.