(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قدّمت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري السؤال النيابي رقم 26/1/2025، بتاريخ 9/11/2025، إلى معالي رئيس مجلس النواب، موجّهةً من خلاله حزمة استفسارات إلى دولة رئيس الوزراء حول ما وصفته باستخدام المرأة في حفلات قطاع السياحة، وطبيعة السياسات والضوابط التي تعتمدها الحكومة في هذا المجال.

واستندت المحسيري في سؤالها إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبةً بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تقرّ ما نُقل عن عدد من المسؤولين من أن استخدام المرأة أمرٌ ضروري لا يمكن جلب السياح وتشجيع السياحة بدونه، وما إذا كانت السياسات الحكومية في القطاع السياحي تعتمد فعلياً على توظيف المرأة بهذه الصورة، مع بيان الضوابط والمعايير التي تحكم هذا الاستخدام.

وتساءلت النائبة عن المعايير التي تعتمدها الحكومة عند منح الموافقات للشركات السياحية المتعاونة معها في إقامة الحفلات الغنائية والراقصة، خصوصاً ما يتعلق بتوظيف النساء واستضافتهن وتقديمهن على المسرح في هذه الفعاليات، وما إذا كانت هناك قيود واشتراطات محددة في هذا الشأن، وطبيعة هذه الاشتراطات إن وُجدت.

وطلبت المحسيري تزويدها بعدد الفعاليات الراقصة والغنائية، أو ما يُسمى بالفعاليات الثقافية، التي أقامتها الحكومة منذ 1/10/2024 حتى تاريخه، مع بيان تكلفة كل فعالية على حدة، وحجم الربح أو العائد المالي المتحقق منها، وقيمة الأجور التي تقاضاها كل شخص تمت استضافته لإحيائها، إضافة إلى مؤهلاتهم ومعايير اختيارهم سواء كانوا من الفتيات أو الأفراد أو الفرق الفنية، وأسماء أعضاء اللجان التي تجري عملية الاختيار ومؤهلاتهم.

كما تناول السؤال الحفلات التي تقيمها أو ترعاها الحكومة من خلال وزارة السياحة، ووزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة، والبلديات، والشركات السياحية المرخّصة وغيرها من الجهات، في المناطق السياحية مثل البترا والعقبة وقصر المشتى والمدرج الروماني، والتي تُستضاف فيها فتيات مغنيات أو راقصات بلباس شبه عارٍ بذريعة تشجيع السياحة. وتسأل النائبة ما إذا كان هذا النمط من الحفلات يُعد شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة والاتجار بجسدها، بالمخالفة للمادتين 6 و7 من الدستور الأردني، وللمادة 312 من قانون العقوبات التي تجرّم إدارة أو المعاونة في إدارة مكان يُستعمل للفجور، وكذلك للمادتين 3 و4 من قانون الاتجار بالبشر، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية، أم أن الحكومة – بحسب السؤال – تقدّم الاعتبارات الاقتصادية على التزاماتها الدينية والقانونية.

وطرحت المحسيري تساؤلات إضافية حول مدى انسجام برامج تمكين المرأة التي تقرّها الحكومة مع هذا الشكل من عمل المرأة في السياحة، وما إذا كانت الحكومة تقبل باستخدام المرأة «سلعة سياحية» لاستقطاب السياح، وما إذا كان دورها حماية المرأة من كل أشكال الاستغلال والاتجار، أو السماح باستخدامها بهذه الصورة، متسائلةً عما إذا كان تشجيع أو السماح لفتيات بالوقوف والرقص بلباس شبه عارٍ في حفلات البترا وغيرها مقابل المال يشكّل شكلًا من أشكال الاتجار بجسد المرأة واستغلالها جنسيًا حتى لو تم ذلك برضاها، استنادًا إلى نص المادة 310 من قانون العقوبات.

كما تساءلت النائبة عن مدى توافق هذه الحفلات التي تقيمها أو ترعاها الحكومة مع مواد الدستور التي تنص على حماية الأخلاق والآداب العامة، ومع قيم المجتمع الأردني وأخلاقه وثقافته العربية الإسلامية الأصيلة، ومع الأولويات الوطنية الراهنة في إعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم للتصدي للتهديدات والأخطار التي تتعرض لها المملكة من قبل العدو الصهيوني المتربص بالأردن وأهله.

وفي ختام سؤالها، طلبت النائبة بيان فخري المحسيري تزويدها بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات اللازمة، مؤكدةً حق مجلس النواب في متابعة هذه الملفات وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.