أخبار اليوم - زيد العواملة

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات شهدت دار بلدية السلط الكبرى حفل توقيع مذكرة تعاون بين بلدية السلط الكبرى والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بحضور أعضاء لجنة البلدية وعدد من مدراء الدوائر في البلدية وذلك لتعزيز التعاون المشترك في المجال الوقائي والتوعوي للمجتمع المحلي.

جاء التوقيع ممثلاً عن بلدية السلط الكبرى برئيس لجنة البلدية علي رضوان البطاينه
وعن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات برئيسها الدكتور موسى الطريفي.
وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج وأنشطة توعوية وإعلامية تستهدف حماية المجتمع من مخاطر المخدرات وخاصة بين فئة الشباب من خلال محاضرات وندوات وتدريبات ميدانية و إعلامية توعوية في مدينة السلط ومحافظة البلقاء.

وفي تصريح خلال مراسم التوقيع أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينه أن بلدية السلط الكبرى تسجل كأول بلدية تمنح الجمعية مقر على مستوى بلديات المملكة

وأضاف البطاينه "مواجهة آفة المخدرات تعد مسؤولية وطنية مشتركة وأن البلدية ملتزمة بدعم الجهود الجادة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني."

وأشاد البطاينه بدور الأجهزة الأمنية بكافة كوادرها الذين يسهرون لأمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن وحمايته ممن يحاولون تعكير صفوة.

وأضاف البطاينه "نقدر جهود الجمعية وإنجازاتها الواضحة على مستوى المملكة ونعتقد أن هذه الشراكة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التوعية والوقاية في مجتمعنا."

من جهته أشار الدكتور موسى الطريفي رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات إلى أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة نوعية لتعزيز دور الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع،
وستسهم في بناء برامج أكثر فاعلية تخدم أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والتعليم والمجتمع الآمن."

وبموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط ووضع آليات واضحة لقياس أثر الأنشطة ورفع مستوى التوعية في المجتمع المحلي.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التوسع الاستراتيجي لخطط البلدية التنموية الهادفة إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتتوافق مع أهداف الجمعية في بناء شبكات تعاون محلية فاعلة لتعزيز الوقاية وحماية الأجيال المقبلة.
و تكليف عضو لجنة العلاقات العامة في الجمعية طلال العلاوين منسقا و ممثلا عن الجمعية لدى بلدية السلط الكبرى.

يذكر أن هذه المذكرة تأتي استمراراً للجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وإيماناً بأهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتحقيق بيئات آمنة ومجتمعات واعية.