أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال مدير المركز الأردني لحقوق العمل، حمادة أبو نجمة، إن ملف تنظيم العمالة الوافدة يُعد أحد أبرز القضايا التي تعمل عليها وزارة العمل والحكومة بشكل عام، مؤكدًا أن وجود العمالة الوافدة في الأردن ليس حالة استثنائية أو عبئًا قائمًا بذاته، بل جزء من المنظومة الاقتصادية وسوق العمل، شريطة أن يتم التعامل معها وفق إطار تنظيمي واضح.

وأضاف أن وقف استقدام العمالة الوافدة منذ عدة أشهر تم بهدف دراسة واقع القطاعات وقياس الاحتياجات الفعلية، إلا أن اتخاذ القرار قبل إعداد الدراسة أدى، بحسب وصفه، إلى إرباك عدد من القطاعات التي تعاني بالفعل من نقص في الأيدي العاملة سواء كانت أردنية أو وافدة، ما تسبب بصعوبات تشغيلية لدى العديد من المؤسسات.

وأشار أبو نجمة إلى أن توقيع اتفاقيات مع بعض القطاعات لسد فجوات نقص العمالة خطوة إيجابية لمعالجة الاختلالات الطارئة، إلا أن هذه المعالجة يجب أن تكون شمولية لا جزئية، بحيث تتم دراسة احتياجات جميع القطاعات مسبقًا، ثم بناء القرار المناسب سواء كان بالاستقدام، أو الإغلاق الجزئي، أو التوقف عن استقدام عمالة في مهن محددة.

وأكد أن الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة يجب أن يقوم على أسس علمية مدروسة، تبدأ بتحسين بيئة العمل وظروفه داخل القطاعات القابلة لاستيعاب العمالة المحلية، ثم تطوير برامج تدريب وتأهيل حقيقية تضمن استقرار العامل الأردني واستمراريته في الوظيفة.

وبيّن أن التحدي الحقيقي لا يتعلق بالرغبة في العمل، بل بواقع الظروف المعروضة؛ فالكثير من الوظائف التي تعتمد على العمالة الوافدة تتم ضمن بيئة عمل صعبة، أو أجور منخفضة، أو نظام حماية اجتماعية غير مكتمل، ما يجعل الإقبال عليها محدودًا من قبل الأردنيين.

وختم أبو نجمة بالقول إن استمرار النقص في العمالة وغياب معالجة منهجية لمشكلة بيئة العمل سيُبقي القطاعات أسيرة العمالة الوافدة دون إمكانية حقيقية للإحلال، ما يتطلب رؤية متوازنة تجمع بين التنظيم، والمرونة، وتحسين ظروف العمل، وصولًا إلى سوق عادل قادر على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد والمجتمع.