(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قال النائب صالح العرموطي إن مطالبة الكيان الصهيوني بإقرار مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين تمثل مؤشرًا خطيرًا يستدعي موقفًا عربيًا رسميًا وشعبيًا، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس نهجًا انتقاميًا بعيدًا عن القانون والشرعية الدولية.

وأضاف العرموطي أن العالم العربي يتعرض لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان عند تطبيق العقوبات القانونية، بينما لا تُسجل المواقف نفسها عندما يشرّع الاحتلال قوانين تستهدف شعبًا أعزل، معتبرًا ذلك ازدواجية صارخة في المواقف والمبادئ.

وأشار إلى أن البرلمانات العربية لم ترتقِ حتى الآن إلى مستوى الحدث، ولم تُسجل موقفًا قانونيًا أو تشريعيًا موحدًا لمخاطبة البرلمانات الأوروبية والمؤسسات الدولية لرفض هذا المشروع وإدانته، داعيًا إلى تحرك رسمي وعربي عاجل لوقفه.

وأكد العرموطي أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم بثبات وإرادة وإيمان في مواجهة الاحتلال، وأن هذا القانون لن يمر طالما أن هناك من يتمسّك بحقه ويدافع عن أرضه، مشددًا على أن ما يجري هو "بداية النهاية" للمنظومة السياسية القائمة على القوة والعدوان والعنصرية.

وختم قائلاً إن العالم يقف صامتًا أمام جرائم الاحتلال، من استهداف المدنيين والأطفال والنساء، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، متسائلًا: "أين الضمير؟ وأين النخوة العربية؟ وأين صوت العدالة في هذا العالم الذي يدّعي الدفاع عن الحقوق؟