(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

قال المحامي حازم المفلح المناصير إن ما تشهده منطقة مرج الحمام اليوم من عشوائية وفوضى في الشوارع والأرصفة أصبح أمرًا لا يمكن تجاهله، مؤكدًا أن المنطقة لا تتجه نحو التطوير والتنظيم كما يفترض، بل تعود خطوات كبيرة إلى الخلف في الوقت الذي تتقدم فيه باقي المدن نحو تحسين جودة الحياة.

وأضاف أن الأرصفة التي شُيّدت لحماية المارة وتنظيم الحركة أصبحت اليوم مستباحة بالكامل، وتحولت إلى امتداد للمحلات التجارية التي بات أصحابها يعرضون بضائعهم عليها كما لو كانت جزءًا من محلاتهم، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الأرصفة فقط، بل امتد إلى الشوارع التي تحولت إلى أسواق شعبية مفتوحة.

وأوضح المناصير أن الشوارع في مرج الحمام، سواء كانت رئيسية أو فرعية أو مغلقة، أصبحت مساحات للبيع العشوائي؛ من نباتات الزينة والخضار والأدوات المنزلية والملابس وغيرها، حتى بات السكان عاجزين عن استخدام الطرق بشكل طبيعي أو الوصول إلى وجهاتهم دون ازدحام وتعطّل.

وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى تحول المنطقة إلى مكرهة صحية، بسبب ترك المخلفات في أماكن البيع بعد انتهاء اليوم، وكأن على السكان والبلدية تحمل مسؤولية تنظيف ما يُترك خلف البسطات. وأكد ثقته بأن أغلب أصحاب هذه البسطات ليسوا من أبناء المنطقة الأصليين، لأنهم كما قال “لا يمكن أن يقبلوا بهذا المستوى من التعدي والفوضى في منطقتهم”.

وبيّن أن المشكلة واضحة ولا خلاف عليها، وهي غياب الرقابة والتنظيم من الجهات المسؤولة، حيث تُنفذ حملات محدودة ثم تتوقف، ما يجعل التجاوزات تعود بشكل أكبر. وأضاف: “حتى لو قيل إن هناك حملات، فهي تأتي مرة في السنة، ثم تختفي، وكأن الهدف رفع العتب لا فرض النظام”.

وذكّر المناصير بأن مرج الحمام كانت تضم سوقًا شعبيًا مخصصًا لهذه الأنشطة، ثم أزيل بحجة إنشاء قاعة متعددة الاستعمالات، إلا أن القاعة لم تُنفذ، والسوق ضاع، وأصبحت الفوضى ممتدة في كامل المنطقة. وأضاف: “بدل أن تكون هناك قاعة متعددة الاستعمالات، أصبحت مرج الحمام نفسها متعددة الاستعمالات: شوارع للبيع، أرصفة كرفوف، وأزمة بلا حل”.

وأكد أن الوضع الحالي جعل كثيرًا من السكان يتجنبون دخول الأسواق في منطقتهم بسبب الازدحام، بل إن بعضهم أصبح يفكر بمغادرة الحي الذي كان يومًا وجهة مفضلة للسكن لما يتمتع به من بيئة هادئة وطبيعة جميلة.

وختم المناصير حديثه مطالبًا الجهات المختصة بفرض النظام واحترام القانون وإعادة تنظيم المنطقة بما يحترم حق السكان والمارة وحركة المركبات، قائلًا: “نحن لا نطلب الكثير، فقط نريد عودة النظام وهيبة القانون، وأن تعود مرج الحمام كما عرفناها وكما يستحق سكانها”.