أخبار اليوم - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح حمد إن نحو 90% من أطفال قطاع غزة الذين تم تجويعهم، وهي عملية مستمرة، سيتعرضون لنكسات متعلقة بفقر الغذاء ونقص حاد في المكملات الغذائية، وهو ما يعرّضهم مستقبلا لأمراض ستكون على شكل إعاقات تلازمهم طوال حياتهم.

وشددت في حديث مع «القدس العربي» على زاوية مختلفة في تناول الأشخاص ذوي الإعاقة في اليوم العالمي لهذه الفئة، وهي زاوية ترتبط بتغذية الأطفال، إذ كشفت إحصائيات وكالة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» عن أرقام مفزعة للأطفال الذين يمكن أن يصابوا بإعاقات في حياتهم، إلى جانب أعداد المصابين والجرحى بفعل حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.
ويحتاج الأطفال إلى المكملات الغذائية كجزء من جهود مكافحة سوء التغذية، بما يشمل الأغذية العلاجية والمكملات الغذائية المتخصصة والأغذية التكميلية الجاهزة للاستخدام، وذلك لمواجهة خطر المجاعة المتزايد.

كما يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى المكملات الغذائية اللازمة لعلاج سوء التغذية الحاد، مثل الأطعمة الجاهزة للاستخدام (RUCF)، إضافة إلى توفير مياه الشرب الآمنة، والإمدادات الطبية، والدعم النفسي، والاجتماعي.
وحسب حمد، فإن دولة فلسطين وحكومتها تعمل على توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء الدعم القانوني أو الرعاية أو الدعم النقدي، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الإدارات المختلفة والمديريات، بما يشمل توفير المواد المساندة وتقديم المخصصات.

وقالت إنه على الرغم من الحصار الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية بسبب الاحتلال، فإنها تبذل جهدا كبيرا مع جميع الشركاء من أجل توفير هذا الدعم.
وأضافت: «الوضع في قطاع غزة صعب جدا على الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أنه وحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية، فإن أكثر من ربع الجرحى الذين تعرضوا في هذه الحرب الشنيعة وهذا الاعتداء من الاحتلال، أصبحوا أشخاصا ذوي إعاقة».

وأشارت إلى أننا نتحدث اليوم عن نحو 50 ألف مواطن خلال عامين أصبح لديهم إعاقة، مع وجود حاجة شديدة لتوفير المواد المساندة وتوفير الأطراف. وقالت إنهم يسعون مع الشركاء إلى أن تكون هذه القضايا ضمن خطط العمل، سواء في غرفة الأعمال الحكومية أو من خلال وزارة التنمية والوزارات الشريكة مثل وزارة الصحة، بحيث تكون هذه القضايا في صدارة الأولويات.

وتضيف: «نحاول من خلال المناشدات والمؤسسات أن يكون هناك ضغط على الاحتلال لإدخال المكملات الغذائية، إلى جانب التركيز على توفير المعدات اللازمة لتشغيل مستشفيات غزة، إذ لا يوجد سوى 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى. نحن نتحدث عن مستشفيات تخدم 3 ملايين مواطن في قطاع غزة».
وترى حمد أن مختلف القضايا التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة وغزة تؤثر على صحة المواطنين، وتعرّضهم للإصابة بأمراض وبائية وأمراض قد تستمر معهم، وإذا لم يتم توفير المواد الطبية والغذاء فإن الوضع سيكون، يا للأسف، صعبا للغاية.

غرفة عمليات إنسانية

وتابعت أن «الحكومة، من خلال غرفة عمليات حكومية أقرها مجلس الوزراء الفلسطيني في 19 كانون الثاني / يناير 2025، وتحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وبتوجيهات الرئيس، أنشأت منصة تنسيقية لجميع الشركاء. ومن خلال هذه الغرفة استطاعت الحكومة الوصول إلى نحو 54 مؤسسة أعضاء فيها، يعملون بشكل دائم على تنسيق الجهود الميدانية من إيواء وإزالة الركام وتقديم الخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب».
وقالت إن «غرفة العمليات تعمل حاليا على تقديم خطط الحكومة لإعادة إعمار غزة، مع التركيز على المرحلة الأولى، وهي مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر التي تمتد من 6 إلى 12 شهرا، وتشمل مشاريع إغاثية قدمتها الوزارات المختلفة. وأكدت أن لهذه الجهود دورا كبيرا في إيصال المعلومات لشعبنا في قطاع غزة ومشاركته والإجابة على أسئلته وإعطائه الأمل».
وقالت: «سنتمكن من تقديم الإغاثة والتعافي المبكر، ولاحقا، بإذن الله، إعادة الإعمار. التحديات كبيرة، خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة». وأضافت: «حتى هذه اللحظة، وبعد مرور نحو 50 يوما على الهدنة الثانية، لم يتحقق العدد أو الكميات المطلوبة لتوفير الإغاثة لقطاع غزة. نحن نتحدث عن كمية قليلة جدا من المواد الأساسية التي تدخل، وفي بعض الأحيان تدخل مواد لا تُعدّ أساسية، وهو ما يبقي الوضع معقدا للغاية. وعند الحديث عن تنظيم العمل الميداني للمساعدات الإنسانية، هناك تعاون مكثف مع مؤسسات أممية متخصصة في العمل الإنساني، إضافة إلى السجل التابع لوزارة التنمية، الذي يحتوي على 350 ألف أسرة مسجلة».

«في صدارة أولوياتنا»

وفي ختام حديثها، شددت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف، في ظل «الموارد المحدودة والاحتياجات الكبيرة»، وقالت: «يجب أن نعمل جميعا لتوفير الدعم لأهلنا، خاصة الفئات المحرومة، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة».
وفي ذكرى اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وجهت الوزيرة رسالتها إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديدا من الأشخاص ذوي الإعاقة: «أنتم في صدارة أولوياتنا، وسنعمل دائما بالشراكة معكم ومع المؤسسات التي تسعى لتوفير الدعم لكم. سنعمل معا لتقديم الخدمات الأساسية، وضمان حقكم في التعليم والعلاج والتأهيل، وتوفير حياة كريمة تستحقونها».
وفي دراسة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، ظهر أن 57% من ذوي الإعاقة تفاقمت مشاكلهم بسبب الحرب، وأن 52% منهم غير قادرين على الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية، و51% تعرضوا لانتهاكات في أماكن النزوح، وأن 42% غير قادرين على الإخلاء بسبب وضعهم الصحي. وفي حوار سابق مع «القدس العربي» حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل حرب الإبادة، قال فراس جابر، الباحث والمؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إن هناك العديد من العيوب الجوهرية في تصميم البرامج الإغاثية، كونها تُبنى على أسس تظلم الفئات الأضعف. ورأى أن المؤسسات الدولية غير راغبة أو عاجزة، رغم مرور عام على العدوان، عن تصميم برامج ومخططات ذكية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. التفاصيل في المرفق أدناه.
أما في الضفة الغربية، ورغم أن الواقع أقل حدة، فإنه يمثل امتدادا لواقع القطاع، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة نحو 59 ألف فرد، أي ما نسبته 1.8% من إجمالي السكان، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قبل تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وفي دراسة نفذتها الباحثة حلا علي بعنوان «النساء ذوات الإعاقة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة في شمال الضفة: نزوح وانتهاكات مستمرة!» خلصت إلى أن الواقع السياسي في الضفة الغربية بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر خلق وضعا ضاعف هشاشة الفئات المهمشة، وعلى رأسها النساء ذوات الإعاقة وأسر ذوي الإعاقة. وقالت الدراسة، التي أصدرتها جمعية «نجوم الأمل» لتمكين النساء ذوات الإعاقة هذا العام، إن الاحتلال خلال العامين الماضيين خلق واقعا سياسيا وأمنيا أثّر على أوضاع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تنفيذ 64 اعتداء على القطاع الصحي وتضرر 62 مستشفى و22 عيادة. وترتب على ذلك أن 63% من الأشخاص ذوي الإعاقة باتوا يعانون من صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أظهر 81% منهم وجود عوائق مالية تحول دون تلقي العلاج.
ونفذت الدراسة مسحا خاصا بالنساء ذوات الإعاقة شمل 1154 امرأة من محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس، وأظهر أن 81.3% من الأسر فقدت مصدر دخلها، وأن 14.1% تعرضن لتفتيش منازل وتخريب ممتلكات، وأن 14% تعرضن لعنف مباشر من الاحتلال.
وحول أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها النساء ذوات الإعاقة، قالت الباحثة حلا علي إن أبرزها التحديات الاقتصادية القاسية، إذ تعاني غالبية الأسر من عدم القدرة على دفع الإيجار أو شراء الاحتياجات الأساسية. كما توقف أطفال ذوو الإعاقة الذهنية عن الذهاب إلى المراكز بسبب الكلفة وبعد المسافة. وأدى فقدان آلاف العمال الفلسطينيين مصدر رزقهم إلى تفاقم المشكلة.
وأضافت إن المرتبة الثانية من الانتهاكات تتمثل بالصعوبات المرتبطة بالتنقل بفعل الحفر والتدمير المتعمد للشوارع، وهو ما يعيق حركة النساء ذوات الإعاقة.
وأوصت الدراسة بضرورة إطلاق خطة طوارئ شاملة تتضمن أدوار الجهات الرسمية والدولية والأهلية، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل ضمان وصول شمولي للخدمات الأساسية خلال الطوارئ، وتوفير أدوات مساندة وخدمات تأهيلية عاجلة، وتعزيز الدعم المالي والاقتصادي للأسر النازحة، وإطلاق برامج تمكين اقتصادي ودعم نفسي للنساء والأطفال.
وخلصت الدراسة إلى أن النساء ذوات الإعاقة في شمال الضفة الغربية من أكثر الفئات تضررا من النزوح والعدوان الإسرائيلي، إذ يتعرضن لانتهاكات مركّبة تشمل الفقر الحاد وفقدان الدخل والعنف المباشر وتدمير المنازل والأدوات المساندة، وصعوبات التنقل الشديدة، وغياب الوصول للخدمات الأساسية والصحية، وانهيار البنية التحتية، إضافة إلى آثار نفسية شديدة على الأطفال، مع وجود غياب واضح للاستجابة الرسمية مقارنة بحجم الاحتياجات.

كلمات مفتاحية
سعيد أبو معلا