(أخبار اليوم – عواد الفالح)

يؤكد المحامي حازم المناصير أن الحديث عن استغلال بعض حالات الخطوبة وكتب الكتاب لأهداف مادية هو موضوع حساس ومؤلم، إلا أن انتشاره بات يفرض تسليط الضوء عليه، خاصة مع تزايد القصص التي يرويها شبان وقعوا ضحية ممارسات بعيدة عن القيم الاجتماعية والإنسانية للزواج.

ويشير المناصير إلى أن بعض الحالات تبدأ بشكل تقليدي وطبيعي، بتقدم الشاب لخطبة الفتاة، ووجود اتفاق واضح بين العائلتين، يلي ذلك كتب الكتاب بمهر ومقدم ومؤخر مثبتين قانونيًا، إلى جانب ما يقدمه الشاب خلال فترة الخطوبة من هدايا ومصاريف بدافع حسن النية ورغبة حقيقية في الاستقرار وبناء أسرة.

ويوضح أن الإشكالية تظهر لاحقًا من خلال افتعال خلافات غير مبررة، وتغيير مفاجئ في الاتفاقات المسبقة، وخلق ضغوط متعمدة تدفع الشاب إلى حالة من الإرباك والاستنزاف النفسي والمادي، وصولًا إلى طلب إنهاء العلاقة، رغم وجود عقد شرعي وقانوني ملزم.

ويلفت المناصير إلى أن خطورة هذه الحالات تكمن في أن كتب الكتاب يرتب التزامات مالية واضحة، حيث يترتب على الطلاق دفع جزء من المهر المثبت، في حين تبقى الهدايا والمصاريف خارج نطاق الاسترداد، ما يضع الشاب أمام خيارات صعبة، إما الاستمرار في علاقة مستنزفة، أو الطلاق وتحمل تبعات مالية كبيرة، أو الدخول في قضايا نفقة تُستخدم أحيانًا كأداة ضغط قانوني.

ويؤكد أن الأخطر في بعض هذه القصص هو اكتشاف الشاب لاحقًا أن ما تعرّض له ليس حالة فردية، بل نمط متكرر، ما يشير إلى استغلال منظم يتم تحت غطاء قانوني، وبما يتنافى مع جوهر الزواج القائم على المودة والرحمة والاستقرار.

ويشدد المناصير على أن هذا الطرح لا يستهدف التعميم أو الإساءة، فهذه الممارسات تظل محصورة في فئة قليلة، إلا أن خطورتها تكمن في آثارها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وفي تشويهها لمعنى الزواج وتحويله من علاقة إنسانية إلى صفقة مادية.

ويختم المناصير بدعوة المجتمع إلى تعزيز الوعي والشفافية قبل الخطبة وكتب الكتاب، وضرورة تطوير أدوات قانونية توازن بين حماية الطرفين، إلى جانب العودة إلى القيم والعادات الأصيلة القائمة على النية الصافية والتفاهم، محذرًا من ترك هذه الظاهرة دون نقاش جاد ومعالجة حقيقية.