تحديث بروتوكولات الفحص وفق المعطيات الصحية العالمية

المعايعة : 350 ألف فحص طبي سنويا للوافدين في المملكة

السل أبرز الأمراض التي تستعدي المتابعة الدورية

أخبار اليوم - أكد مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم المعايعة أن الفحوصات الطبية التي تجرى للعاملات في المنازل ولجميع الوافدين ليست إجراء شكليا أو إداريا بل ضرورة صحية وطنية تهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المعدية داخل المجتمع.

وأوضح في تصريح إلى "الرأي" أن قائمة الفحوصات الأساسية تشمل، فحص السل (TB)، وفحص التهاب الكبد الفيروسي B وC، وفحص فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وفحص الزهري (Syphilis)، مشيرا إلى أن هذه الفحوصات تجرى لكل وافد يقيم أو يعمل على أرض المملكة، دون استثناء أو تمييز.

وبين المعايعة أن وزارة الصحة تمتلك نظاما محوسبا متكاملا، يضم 18 مركزا موزعة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى نظام إلكتروني لحجز المواعيد، لافتا إلى أن عدد الفحوصات التي تجرى سنويا يصل إلى نحو 350 ألف فحص لخدمة الإقامة والعمل، بما يضمن الدقة وسهولة الوصول للخدمة.

وشدد على أن الفحوصات الطبية تعاد سنويا للعاملات في المنازل، ولا تقتصر على الفحص الأولي عند الدخول إلى المملكة، موضحا أن بعض الأمراض المعدية قد تكون كامنة ولا تظهر أعراضها في المراحل الأولى، خاصة مرض السل، الذي قد يظهر بعد فترة من الزمن.

وأكد المعايعة بصفته مدير البرنامج الوطني لمكافحة السل، أن إعادة الفحص السنوي تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السل في الأردن، خاصة أن بعض الدول التي تأتي منها العاملات تسجل معدلات مرتفعة للإصابة بالمرض، مما يجعل الكشف المبكر ضرورة لا يمكن التهاون بها.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف إصابة بمرض معد لدى العاملات، يتم اتخاذ الإجراءات وفق البروتوكولات المعتمدة، حيث يتم تسفير أغلبية الحالات، بينما تعالج بعض الحالات قبل التسفير، مثل مرض السل، إذ يشترط علاج المصابة حتى تصبح غير معدية حفاظا على صحتها وصحة المجتمع، ثم يتم تسفيرها لاحقا.

أما في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري أو التهاب الكبد الفيروسي، فإنه بحسب المعايعة يتم تسفير الحالات وفق التعليمات المعمول بها.

ولفت إلى أن قائمة الفحوصات لا تختلف باختلاف بلد العاملة أو عمرها أو تاريخها المرضي، حيث أن الفحوصات موحدة وتطبق على جميع المقيمين على أرض المملكة، ضمن إطار قانون الصحة العامة.

وأضاف أن وزارة الصحة تجري دراسات سنوية للأوضاع الصحية العالمية، وهي على ارتباط مباشر بمنظمة الصحة العالمية، ويتم بناء على هذه الدراسات تحديث أو توسيع بروتوكولات الفحوصات، مشيرا إلى أنه في عام 2017 كان فحص HIV هو الفحص الوحيد المعتمد، بينما تم لاحقا توسيع القائمة لتشمل خمسة فحوصات أساسية.

ودعا المعايعة الوافدين إلى الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية، لما لذلك من مصلحة صحية وقانونية، مؤكدا أن الحصول على تصريح عمل وإقامة نظامية مرتبط بإجراء هذه الفحوصات لتجنب المخالفات.

كما وجه رسالة إلى المواطنين الأردنيين، شدد فيها على عدم الاستهانة بالفحص الطبي السنوي للعاملات في المنازل، لما له من دور أساسي في حماية صحة الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تفادي المخالفات القانونية.

ونوه إلى أن وزارة الصحة وضمن قانون الصحة العامة، تعتبر إجراء هذه الفحوصات أمرا إلزاميا، لافتا إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارات الداخلية والعمل ودائرة الإقامة والحدود، لضمان عدم تجديد الإقامة أو إصدارها دون إجراء الفحوصات الطبية المعتمدة.

واعتبر المعايعة أن المتابعة الطبية الدورية للعاملات في المنازل تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأسر من الأمراض المعدية، من خلال الكشف المبكر والعلاج الفوري، داعيا إلى الالتزام باستقدام العاملات عبر الطرق القانونية المعتمدة، وإجراء الفحوصات الطبية الرسمية، حفاظا على صحة الأسرة والمجتمع والوطن.

(الرأي  - سائدة السيد)