أخبار اليوم - أعادت تصريحات متداولة لمسؤولين سابقين وحاليين في قطاع المياه فتح نقاش واسع حول ملف المياه في الأردن، وحدود جدوى المشاريع المطروحة، وفي مقدمتها مشروع ناقل البحرين، وسط تساؤلات شعبية متزايدة عن كلفته الحقيقية، ومدى استدامته، وانعكاسه المباشر على المواطن.

جوهر النقاش تركز حول ما يُثار بشأن العمر الزمني للمشاريع المائية الكبرى، ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية، مقابل مخاوف من أن تكون حلولًا مؤقتة عالية الكلفة، ترافقها زيادات في تسعير المياه تفوق قدرة شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في ظل ضغوط معيشية متراكمة.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى إدارة الموارد القائمة، حيث يطرح المواطنون أسئلة مباشرة حول الفاقد المائي، وآليات التوزيع، والعدالة في الجباية، وغياب الشفافية في بعض مفاصل القطاع، معتبرين أن أي مشروع جديد يفقد قيمته ما لم تُعالج هذه الاختلالات أولًا.

كما تتكرر المطالبات بإعادة الاعتبار للحصاد المائي والبنية التحتية المحلية والسدود الصغيرة، بوصفها خيارات أقل كلفة وأكثر التصاقًا بالواقع، وقادرة على إحداث فرق ملموس في الزراعة والريف وتقليل الهدر، بعيدًا عن الرهانات الثقيلة ماليًا وسياسيًا.

ويبرز في النقاش بعد اجتماعي واضح، يتمثل في شعور عام بأن القرارات المائية تُدار من زوايا تقنية ومالية بحتة، دون وزن كافٍ لقدرة المواطن على التحمل، ما يجعل أي حديث عن تسعير أو رفع كلف موضع رفض واسع، مهما كانت التبريرات.

الخلاصة التي يعكسها هذا النقاش أن ملف المياه لم يعد شأنًا فنيًا فقط، بل بات قضية ثقة تتطلب وضوحًا أكبر، وربطًا مباشرًا بين القرار وأثره على حياة الناس، وإدارة عادلة يشعر بها المواطن قبل أن يسمع عنها.