أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب خليفة الديات إن اللجنة الإدارية النيابية ناقشت، خلال اجتماع عقدته اليوم، جملة من القضايا المرتبطة بنظام إدارة الموارد البشرية، مع التركيز بشكل أساسي على ملف الخريجين القدامى، مؤكدًا أن هذه الفئة لا يجوز أن تبقى خارج معادلة الفرص الوظيفية بسبب عامل الزمن، رغم ما تمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات تراكمية.

وأوضح الديات أن الاجتماع عُقد بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث جرى استعراض عدد من التحفظات والملاحظات والتغذية الراجعة المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من تموز، وشمل النقاش قضايا تتعلق بالنقل، والامتحانات، والإعلان المفتوح، وآليات الترقية، والإلحاق، إضافة إلى الإجازات دون راتب.

وأشار إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا خاصًا بموضوع الخريجين القدامى، داعية إلى إيجاد حلول عاجلة ومنصفة تضمن دمجهم ضمن منظومة التعيين، وعدم استمرار تهميشهم رغم امتلاكهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، مؤكدًا ضرورة مراجعة آليات التعيين بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة.

وبيّن الديات أن النقاش شمل كذلك أوضاع الموظفين الأردنيين العاملين خارج البلاد، ممن يحملون عقود عمل خارجية ويواصلون دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل منتظم، رغم تأمين شواغر بديلة لأماكنهم الوظيفية، مشيرًا إلى وجود تحفظات على إلزامهم بالعودة أو الاستقالة، وهو ما جرى طرحه أمام الوزيرة وفتح باب الحوار حوله.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة جميع الملاحظات المتعلقة بنظام إدارة الموارد البشرية، على أن يتم الخروج بتصورات واضحة خلال الفترة القريبة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار العدالة الوظيفية، واستقرار الموظفين، ومتطلبات سوق العمل.
وأكد الديات أن وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام شددت خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع في خدمة المواطنين، وحرص الحكومة على تحقيق المصلحة العامة، موضحة أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء بفكر جديد يهدف إلى الارتقاء بمنظومة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختم الديات بالتأكيد على ضرورة أن تترجم هذه النقاشات إلى قرارات عملية تضمن تعزيز فرص الخريجين القدامى، مع مراعاة امتلاكهم للكفايات والقدرات المطلوبة، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بمنظومة التوظيف في القطاع العام.