أخبار اليوم - وصف النائب الدكتور وليد المصري، قرار الحكومة رفع تعرفة المياه والصرف الصحي مع بداية العام الجديد بأنه قرار صادم وغير مبرر، محذراً من تداعياته الخطيرة على الأوضاع المعيشية للأسر الأردنية.

وأكد المصري في تصريح صحفي أن المياه والصرف الصحي خدمات أساسية لا يجوز التعامل معها بعقلية الجباية، معتبراً أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يمثل إخفاقاً في إدارة الأولويات وابتعاداً عن جوهر العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة ما تزال تعتمد سياسات تقليدية قائمة على رفع الرسوم والتعرفة بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية للأزمات، وعلى رأسها الهدر، والفاقد، وضعف الإدارة، مؤكداً أن المواطن لا يجب أن يكون الحلقة الأضعف في كل قرار مالي.

وأضاف المصري أن توقيت القرار يعكس عدم انسجام مع الواقع المعيشي، داعياً الحكومة إلى التراجع عنه فوراً وفتح حوار جاد ومسؤول حول إدارة قطاع المياه بما يحقق الاستدامة دون المساس بحقوق المواطنين.

وختم المصري بالتأكيد على أن النائب يجب أن يستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية لمتابعة هذا الملف، ومنع تمرير أي سياسات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين أو المساس بخدماتهم الأساسية.