(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال المحامي مجد الدين كركتلي إن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين نتيجة المنخفضات الجوية الشديدة التي تعرضت لها المملكة مؤخرًا، تفتح باب التساؤل القانوني حول الجهة المسؤولة عن التعويض، خاصة في الحالات الناتجة عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول والفيضانات.
وأوضح كركتلي أن المسؤولية القانونية في هذا النوع من الأضرار محددة بنصوص واضحة، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم المدن والقرى، وما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز، ومنها القرار رقم 4370 لسنة 2019، حمّل أمانة عمّان الكبرى مسؤولية التعويض عن الأضرار الواقعة ضمن المناطق التابعة لها إداريًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون أمانة عمّان.
وأضاف أن المسؤولية في المحافظات الأخرى تقع على عاتق البلديات المختصة ضمن نطاقها الجغرافي، استنادًا إلى أحكام قانون البلديات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار داخل حدودها الإدارية.
وفيما يتعلق بدور شركات التأمين، بيّن كركتلي أن نظام التأمين الإلزامي على المركبات، إضافة إلى وثائق التأمين التكميلي والشامل، يستثني صراحة الأضرار الناتجة عن الظروف والكوارث الطبيعية من التغطية التأمينية، الأمر الذي يعني عدم أحقية المتضررين بالمطالبة بالتعويض من شركات التأمين في مثل هذه الحالات.
وختم كركتلي حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي القانوني لدى المواطنين في مثل هذه الظروف، متمنيًا مع حلول العام الجديد دوام الحماية والاستقرار والخير للمملكة وأهلها.