أخبار اليوم – تالا الفقيه
أكدت المحامية روان الخطيب أن استشارة المحامي قبل الإقدام على رفع أي دعوى أو تقديم شكوى قانونية تُعد ضرورة حقيقية وليست إجراءً شكليًا، لما لها من دور مباشر في توفير الوقت والجهد والمال، وتقليص أمد التقاضي الذي قد يمتد لأشهر طويلة أو لفترات غير متوقعة.

وأوضحت الخطيب أن المحامي، بحكم خبرته ومعرفته القانونية، يقوم بتوجيه صاحب الشأن إلى المسار الصحيح والأنسب لحالته، ويقدّم له النصيحة القانونية والإجراءات الملائمة لوضعه، مشيرة إلى أن كثيرًا من القضايا يمكن حلها وديًا قبل رفع الدعوى أو حتى أثناء نظرها، دون الحاجة إلى الاستمرار في التقاضي أو تنفيذ أحكام قضائية.

وبيّنت أن القوانين بطبيعتها معقدة ومتغيرة، ما يجعل فهمها دون مختص أمرًا محفوفًا بالمخاطر، مؤكدة أن دور المحامي يتمثل في تبسيط النصوص القانونية وشرحها بلغة واضحة، وبيان ما للشخص وما عليه، بما يضمن حماية حقوقه ومصالحه القانونية.

ولفتت إلى أن الجهل بالإجراءات أو المدد القانونية، أو الوقوع في أخطاء الصياغة، قد يؤدي إلى خسارة القضية بسبب إجراء بسيط، مشددة على أن الاستشارة المسبقة تقلل من الخسائر المحتملة وتمنع تفاقم المشكلات القانونية.

وأضافت الخطيب أن من أهم أدوار الاستشارة القانونية تقييم الموقف بدقة، من خلال توضيح فرص النجاح والمخاطر المحتملة قبل رفع الدعوى أو توقيع أي عقد، إلى جانب دورها في الصياغة القانونية السليمة للعقود ولوائح الدعاوى والاتفاقيات، بما يمنع النزاعات المستقبلية ويحقق الأمان القانوني.

وختمت بالتأكيد على أن اللجوء إلى استشارة المحامي قبل اتخاذ أي خطوة قانونية يُعد ضمانة أساسية لتفادي الأخطاء وحماية الحقوق وتجنب آثار قانونية قد يصعب تداركها لاحقًا.