أخبار اليوم - بلغ حجم التبادل التجاري (الصادرات والمستوردات) بين الأردن ولبنان 126.1 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2025، وفقا لبيانات اطلعت عليها "المملكة" صادرة عن غرفة تجارة عمان وتستند لدائرة الإحصاءات العامة.

ووفقا للبيانات بلغت الصادرة الأردنية إلى لبنان خلال تلك الفترة 72.2 مليون بينما المستوردات منها 53.9 مليون، حيث يميل الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والمستوردات) لصالح الأردن بقيمة 18.3مليون دينار.

كما بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى لبنان خلال العام 2024 قرابة 72.1 مليون دينار، مقارنةً بـ 58.5 مليون دينار خلال العام 2023، بارتفاع نسبته (23.2%)، أما المستوردات الأردنية من لبنان، فقد بلغت 69.1 مليون دينار في عام 2024، مقارنةً بـ 67.3 مليون دينار خلال العام 2023 بارتفاع نسبته (2.7%).

ووفق البيانات فإن أهم المستوردات الأردنية من لبنان حسب القيمة المستوردة للعام 2024 كانت منتجات صناعة الأغذية، آلات وأجهزة، منتجات نباتية منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها.

وبخصوص أهم الصادرات الأردنية إلى لبنان حسب القيمة المصدرة للعام 2024 فهي منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، معادن عادية ومصنوعاتها منتجات نباتية، منتجات صناعة الأغذية.

ويترأس رئيس الوزراء جعفر حسّان ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة.

وبدأت في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين فإن الأردن ولبنان يرتبطان بعلاقات تاريخية متميزة ومتينة، جاءت ثمرة للاستراتيجية الدائمة التي اتبعتها السياسة الخارجية الأردنية الهادفة إلى الحفاظ على علاقات قوية وأخوية مع الدول العربية الشقيقة وتطويرها، ودعم الدول الشقيقة دون التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على أسس ثابتة ومتينة لهذه العلاقات.

وتعامل الأردن على الدوام مع الدولة اللبنانية الممثلة بحكوماتها ومؤسساتها الشرعية، ولم يتدخل يومًا في الشأن الداخلي اللبناني، وفي الوقت نفسه بذل الجهود الممكنة جميعها لإرساء الأمن والاستقرار في لبنان وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة.

وهناك تشابه بين الاقتصادين الأردني واللبناني، فكلا البلدين مصدّر للعقول والعمالة الماهرة المدربة ويعتمد على حوالات المغتربين.

كما أن البلدين يعتمدان السياحة كمصدر دخل للعملات الأجنبية.