(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
أكد الدكتور بلال أبو عيشة، محامي المهندس حمزة الطوباسي، أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة قانون ومؤسسات، وأن المرجعية في هذه القضية تبقى لنصوص قانون الانتخاب لمجلس النواب، وتحديدًا المادة الثامنة والخمسين فقرة (أ/3)، التي نصّت بشكل واضح على آلية ملء المقعد في حال شغوره.

وأوضح أبو عيشة أن النص القانوني لا يحتمل التأويل أو التفسير، ويحدد أن من يخلف النائب المفصول الدكتور محمد الجراح هو المرشح التالي في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه، مشيرًا إلى أن المقصود في هذه الحالة هو المهندس حمزة الطوباسي.

وبيّن أن الوضع القانوني للمهندس الطوباسي شهد صدور قرار عن المحكمة الحزبية لحزب العمال الأردني يقضي بفصله، وعلى إثر ذلك جرى الطعن بالقرار أمام القضاء الإداري الأردني لبسط رقابته على مشروعية القرار، مؤكدًا أن الدعوى ما تزال منظورة أمام المحكمة الإدارية وفي مرحلة تبادل اللوائح.

وأشار أبو عيشة إلى أن الكلمة الفصل تبقى للقضاء الإداري، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في مدى مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات الحزبية، مؤكدًا الالتزام الكامل بأحكام القانون والمسار القضائي في هذه القضية.