أخبار اليوم - أكد النائب وليد المصري موقفه الرافض لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بصيغته الحالية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في بنوده بما يضمن تحقيق الأمان المعيشي للمواطنين والحفاظ على استدامة الصندوق في آن واحد.

وصرح المصري بأن أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل مدخرات الأردنيين وعرق سنوات عملهم، وليست مجرد أرقام تُدار دون مساءلة كافية، معرباً عن قلقه البالغ من استمرار تركز استثمارات الصندوق في أدوات محدودة، الأمر الذي يضع حقوق المشتركين في دائرة مخاطر استثمارية لا يمكن الاستهانة بها.

وانتقد المصري التوجهات التي تركز على معالجة الاختلالات من خلال رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق، معتبراً أن هذه الإجراءات تجعل العامل وحده من يدفع ثمن التحديات المالية، بينما ينبغي أن يبدأ الإصلاح الحقيقي من تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات.

واختتم المصري تصريحه بالتأكيد على أن الضمان الاجتماعي هو "عقد ثقة" بين الدولة والمواطن، وأن أي محاولة للإصلاح لا توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، ولا تفرض رقابة حقيقية على إدارة الأموال، ستظل خطوة ناقصة تمس بحقوق المواطنين الأساسية بدلاً من حمايتها.