أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكد النائب أحمد هميسات أن أي حديث يتعلق بملف تصاريح العمل يجب أن يستند إلى معلومات دقيقة وموثقة، مشدداً على أن التحقق من صحة المعلومات يمثل الأساس قبل تداولها أو البناء عليها.

وأوضح هميسات أن مجلس النواب يتعرض باستمرار للانتقاد، إلا أن ذلك لا يبرر نشر معلومات غير دقيقة أو إصدار أحكام دون التثبت من الوقائع، داعياً إلى تحري الدقة في كل ما يتم تداوله بشأن هذا الملف.

وأشار إلى أن وزير العمل السابق خالد البكار كان حريصاً على تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بإصدار تصاريح العمل، لافتاً إلى أن منح التصاريح كان يتطلب معززات ووثائق رسمية، تشمل بيانات المنشآت وأعداد العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي، وأن الطلبات كانت تدرس بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف أن ما يثار حول التصاريح يحتاج إلى التحقق قبل تداوله، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى الحقيقة، وليس إطلاق اتهامات أو تداول معلومات قد تسيء إلى المؤسسات العامة دون أدلة.

ولفت إلى أن إجراءات تصويب الأوضاع مستمرة وفق الأنظمة والتعليمات، مبيناً أن الجهات المختصة تعتمد على أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات تمكنها من متابعة الإجراءات والتحقق منها بدقة.

وختم هميسات بالتأكيد على أن الحقيقة يجب أن تبقى العنوان الأول في التعامل مع القضايا العامة، داعياً إلى الالتزام بالدقة والموضوعية وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة.