أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكد النائب إبراهيم الطراونة أن توجيه رئيس الوزراء بإعداد مشروع نظام لضبط العمل الوزاري يمثل خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن الانتقال من مدونة سلوك إلى نظام ملزم يسهم في تنظيم العمل الوزاري ضمن إطار قانوني واضح. ويأتي المشروع بهدف منع تضارب المصالح واستغلال المنصب، ووضع قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء بالمشاريع والعطاءات والمناقصات، إلى جانب حماية الحياد الوظيفي.

وأوضح الطراونة أن وجود نظام قانوني ينظم العلاقة بين الوزير ومهامه الرسمية يوفر حماية للموقع العام، كما يمنح المسؤول إطاراً واضحاً يحكم أداءه ويجنب أي ممارسات أو تفسيرات قد تثير الشبهات.

وأضاف أن مثل هذه التشريعات تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتسهم في ترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العمل الوزاري وتحدد المسؤوليات والالتزامات.

وأشار إلى أن الاعتماد على نظام ملزم يعد أكثر فاعلية من الاكتفاء بمدونات السلوك، لأنه يرسخ قواعد قانونية واضحة تضبط الأداء وتحافظ على نزاهة العمل العام.

وختم الطراونة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل حماية للمسؤول والمؤسسة في آن واحد، وتسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي وفق أسس قانونية وإدارية واضحة.