أخبار اليوم – أكد النائب الدكتور أحمد عليمات رفضه لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، معتبرًا أنه ينطوي على انتقاص من حقوق المواطنين وتحميل المشتركين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم.

وأوضح عليمات أن فلسفة الضمان يجب أن تقوم على الحماية والعدالة وتعزيز الأمن المعيشي، مشيرًا إلى أن أي تشريع يمس منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يحافظ على المكتسبات ويعزز الثقة بالنظام التأميني
.
وحذّر من أن التعديلات المقترحة قد تدفع عددًا من المشتركين إلى سحب اشتراكاتهم والخروج من المظلة التأمينية، بما يهدد استقرار النظام ويضعف الثقة به، داعيًا إلى إجراء حوار وطني شفاف تشارك فيه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثلو العمال للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.

وأكد أنه سيستخدم كل الأدوات الدستورية تحت القبة للدفاع عن حقوق المواطنين ورفض أي نص مجحف، مشددًا على أن كرامة المواطن واستقراره المعيشي خط أحمر، وأن التشريع يجب أن يكون لمصلحة الناس.