أخبار اليوم - تعقد منظمة التعاون الإسلامي -الخميس المقبل- اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تعزز الاستيطان والضم في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة في بيان صادر عن أمانتها العامة إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين، بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك المشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض مبدأ حل الدولتين.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء خلال الاجتماع المرتقب سبل التصدي لقرار السلطات الإسرائيلية البدء في إجراءات ضم أراض في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة"، في إطار مخططاتها لفرض سيادة مزعومة على الأراضي المحتلة.


ويوم 8 فبراير/شباط الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية مجموعة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة عليها.

وقد قوبل القرار الإسرائيلي برفض واسع عربيا وفلسطينيا، إذ اعتبرت دول عربية عدة أن الخطوة تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة.


من جانبها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة القرار"، ووصفت تصنيف أراض في الضفة الغربية على أنها "أملاك دولة" بأنه يمثل "ضما فعليا" للأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الإجراء يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الرئاسة أن هذه الخطوات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر توسيع الاستيطان غير الشرعي، معتبرة أن القرار يشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة وتقويضا مباشرا لمبدأ حل الدولتين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل -عبر جيشها ومستوطنيها- اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.



وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1115 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

الجزيرة + الأناضول