أخبار اليوم - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع قانون عقود التأمين المعروض على مجلس النواب يعد أول تشريع متخصص ينظم عقود التأمين في تاريخ الدولة الأردنية.


وأوضح العودات، خلال جلسة نيابية، أن المشروع جاء لجمع كافة الأحكام المتعلقة بعقود التأمين الموجودة في القانون المدني ووضعها ضمن إطار قانوني واحد، يهدف إلى تنظيم مختلف أشكال التأمين، بما في ذلك التأمين البري، والبحري، وتأمين الحرائق، والحياة، والمركبات.


ودعا الوزير شركات التأمين كافة إلى ضرورة إعادة تنظيم عقودها لتنسجم مع أحكام القانون الجديد، والعمل على تطوير وتحسين العقود المعمول بها حالياً، وابتكار عقود جديدة تتوافق مع التوجهات التشريعية الحديثة، مشدداً على أن القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم العلاقة بين طرفي العقد على أسس من العدالة والمساواة.


وحول الأسباب الموجبة للقانون، أشار العودات إلى الحاجة الملحة لإيجاد مرجعية قانونية واضحة تساهم في توحيد الاجتهادات الفقهية والقضائية، وسد الثغرات التي ظهرت في الواقع العملي. كما يهدف القانون إلى تنظيم سوق التأمين وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.


وبيّن الوزير أن التشريع الجديد يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصالح طرفي عقد التأمين، وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما بعيداً عن "عقود الإذعان". كما يضع قواعد واضحة لمراحل العملية التأمينية، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى إبرام العقد وتنفيذه.



وتضمنت الأسباب الموجبة ضرورة إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة، والتغطيات والاستثناءات، مع تحديد حد أدنى من البيانات الواجب توفرها في العقد، مثل: المصلحة المؤمن عليها، طبيعة المخاطر، مبلغ التأمين وقيمة القسط، وتواريخ إبرام وسريان العقد. كما راعى القانون الخصوصية الفنية لكل نوع من أنواع التأمين، سواء كان تأميناً على الأشخاص، أو الأموال، أو التأمين الطبي والبحري، وصولاً إلى عقود إعادة التأمين.