"التعليم النيابية" تزور كلية حطين وتؤكد دعمها لتطوير التعليم التقني

mainThumb
"التعليم النيابية" تزور كلية حطين وتؤكد دعمها لتطوير التعليم التقني

11-06-2026 03:41 PM

printIcon

أخبار اليوم - زارت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الخميس، كلية حطين، للاطلاع على واقع العملية التعليمية وبحث أبرز التحديات التي تواجه الكلية.


والتقت اللجنة خلال الزيارة عميد الكلية الدكتور موسى الحافظ، رئيس مجلس عمداء الكليات الخاصة، إلى جانب عميد كلية بيادر وادي السير الدكتور خالد أبو الهيجا، وعميد كلية توليدو في إربد الدكتور عيسى عزام، وعميد كلية الخوارزمي الجامعية الدكتور سلطان القدومي.

وقال القرالة ان اللجنة بحث واقع التعليم في الكليات الخاصة وسبل تطويره، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع وآليات معالجتها بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي.


وأكد القرالة أن اللجنة تولي قطاع التعليم أهمية كبيرة، وتسعى من خلال زياراتها الميدانية إلى الوقوف على احتياجات المؤسسات التعليمية ودعم جهودها في تطوير العملية التعليمية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مشدداً على أن الاستثمار في التعليم يمثل استثماراً في مستقبل الوطن وأبنائه.


وأشار إلى حرص اللجنة على دعم المؤسسات التعليمية والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يسهم في تخريج كفاءات قادرة على المنافسة والإبداع وخدمة مسيرة التنمية الوطنية.


من جهته، أكد عضو اللجنة النيابية إبراهيم الحميدي أهمية تعزيز دور الكليات الجامعية المتوسطة في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مبيناً أن التعليم التقني والتطبيقي يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، ومشيداً بجهود كلية حطين في تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية.


بدوره، استعرض الحافظ أبرز التحديات التي تواجه الكلية، موضحاً أن الخوف من امتحان الشامل يعد من أبرز العوامل التي تحد من استقطاب الطلبة، خصوصاً من الدول العربية، إلى جانب عدم الاستجابة لمطالب الكلية باستحداث تخصصات جديدة تواكب التطورات واحتياجات سوق العمل.


وأشار إلى أن الكلية تتحمل كامل الأعباء اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بعقد امتحان المستوى، رغم تحويل الرسوم التي يدفعها الطلبة بالكامل إلى جامعة البلقاء التطبيقية، دون تعويض الكلية عن الكلف التي تتحملها، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً على مواردها وإمكاناتها التشغيلية.