أخبار اليوم - سارة الرفاعي - برزت في الآونة الأخيرة حالات يلجأ فيها بعض المواطنين إلى شراء سلع باستخدام البطاقات الائتمانية أو أنظمة التقسيط، ثم بيعها مباشرة نقدًا بأسعار أقل من قيمتها السوقية، بهدف الحصول على سيولة مالية تلبي احتياجاتهم العاجلة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا السلوك يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها بعض الأسر، في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتزايد الالتزامات الشهرية، الأمر الذي يدفع البعض إلى البحث عن حلول سريعة لتوفير النقد، حتى وإن ترتب على ذلك خسارة جزء من قيمة السلعة أو تحمل أعباء مالية إضافية.

ويحذر مختصون من أن هذه الممارسات قد تزيد من الأعباء المالية على أصحابها، إذ يجد البعض نفسه ملتزمًا بأقساط شهرية مقابل سلع لم يعد يمتلكها، ما قد يؤدي إلى تراكم الديون وصعوبة الوفاء بالالتزامات المالية مستقبلاً.

كما يؤكد خبراء أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على التوعية بمخاطرها، وإنما تتطلب معالجة أسباب الضائقة المالية، من خلال تعزيز فرص العمل، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتشجيع التخطيط السليم لإدارة الدخل والإنفاق.

ويطالب مواطنون بضرورة إيجاد حلول اقتصادية تخفف من الضغوط المعيشية، مؤكدين أن لجوء البعض إلى بيع مشترياتهم فور اقتنائها للحصول على النقد يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه عدداً من الأسر، ويستدعي اهتمامًا أكبر بوضع سياسات تساعد على تحسين القدرة المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي.