النواب يسمح باستملاك ربع العقار دون تعويض لأغراض الطرق والمرافق العامة

أخبار اليوم - راما منصور

دخلت تعديلات قانون الملكية العقارية لسنة 2026 حيز التنفيذ، متضمنة تعديلات جديدة على أحكام الاستملاك، من بينها توسيع الحالات التي يجوز فيها استملاك جزء من العقار دون تعويض.

وبموجب التعديل، يجوز استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض لأغراض إنشاء الطرق أو توسعتها، إضافة إلى إنشاء المرافق العامة والحدائق العامة والمباني العامة.

كما شمل التعديل إدخال سكك الحديد ضمن تعريف «الطريق» في القانون، في خطوة تتيح إدراج مشاريع السكك الحديدية ضمن الإطار القانوني المتعلق بالطرق والاستملاك.

وتنص التعديلات في المقابل على تنظيم آلية تعويض أصحاب العقارات في حالات الاستملاك التي تستوجب التعويض، بحيث يجري التفاوض بين المالك والمستملك على قيمة التعويض ضمن نطاق لا يقل ولا يزيد عن 10% من السعر المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ الاستملاك.

كما عزز القانون الرقابة القضائية على تقدير التعويض، من خلال منح المحكمة صلاحية الرقابة على تقارير الخبرة والتأكد من التزامها بأحكام القانون.

ويعني التعديل عمليًا أن أصحاب العقارات الواقعة ضمن مسارات مشاريع الطرق والمرافق العامة والحدائق والمباني العامة قد يتأثرون باستقطاع جزء من أراضيهم ضمن النسبة التي حددها القانون دون تعويض، فيما تبقى أحكام التعويض سارية على حالات الاستملاك التي تستوجب دفع بدل للمالك.