أخبار اليوم - تالا الفقيه - تتزايد المطالبات بإصدار عفو عام في الأردن، وسط مناشدات للنظر في أوضاع عدد من النزلاء والمحكومين، ومنح من تنطبق عليهم الشروط القانونية فرصة جديدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

وتتركز المطالبات على شمول أكبر عدد ممكن من الحالات التي يسمح بها القانون، إلى جانب إعادة النظر في أوضاع بعض النزلاء، خصوصًا في الحالات الإنسانية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحقوق الشخصية والقضايا التي تتطلب تسويات أو إسقاطًا للحق الشخصي وفقًا للأطر القانونية.

كما تتضمن المطالبات دعوات إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أسر بعض المحكومين، وما يترتب على استمرار توقيف أو سجن المعيل من أعباء مالية ومعيشية على أفراد الأسرة.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع أي إجراءات أو قرارات رسمية تتعلق بالعفو العام، في حال صدورها، وسط تأكيد على أهمية أن تكون أي معالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية والجهات المختصة.