أخبار اليوم - تالا الفقيه - عاد ملف العمالة الوافدة إلى واجهة النقاش في الأردن، مع استمرار حضورها في عدد من القطاعات الاقتصادية، مقابل تساؤلات متزايدة حول أسباب عدم إقبال المزيد من الأردنيين على هذه المهن، ومدى قدرة سوق العمل على تحقيق توازن بين احتياجات القطاعات وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وتتركز العمالة الوافدة في مجالات متعددة، من بينها قطاعات الإنشاءات، والزراعة، والخدمات، والمطاعم، وبعض المهن الحرفية، وهي قطاعات توفر فرص عمل واسعة، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات تتعلق بطبيعة العمل، وساعات الدوام، ومستوى الأجور، والمهارات المطلوبة.

ويرى مواطنون أن زيادة فرص الأردنيين في هذه القطاعات تحتاج إلى مراجعة شاملة لظروف العمل، وتعزيز التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى تطبيق أنظمة العمل بما يضمن المنافسة العادلة بين العمالة المحلية والوافدة.

في المقابل، يشير مختصون إلى أن وجود العمالة الوافدة يرتبط بحاجة بعض القطاعات إلى أيدٍ عاملة، وأن معالجة الملف تتطلب حلولًا متوازنة تراعي احتياجات الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه ترفع نسبة مشاركة الأردنيين في سوق العمل.