أخبار اليوم - طالب النائبان أحمد إبراهيم القطاونة ومالك الطهراوي رئاسة مجلس النواب بالتدخل لتفعيل عمل لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، مؤكدين أن خطط اللجنة ومخرجات اجتماعاتها ما تزال دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وقال النائبان، في مذكرة رفعاها إلى رئيس مجلس النواب، إن اللجنة وضعت خلال اجتماع سابق خطة عمل شاملة تضمنت تفعيل الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة ملف العفو العام، إلى جانب عقد لقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأشار القطاونة والطهراوي إلى أن تنفيذ مخرجات الاجتماعات لا يزال متعطلاً، باستثناء زيارات سابقة خلال بداية الدورة العادية شملت سجنَي معان والعقبة، ولقاء وزير الداخلية ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد النائبان أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل الرقابي النيابي، لما تضطلع به من مسؤولية في متابعة قضايا الحريات وصون كرامة المواطن وحقوقه، محذرين من أن بقاء خطط اللجنة دون تنفيذ يضعف دورها الرقابي وينعكس على صورة العمل البرلماني.

ودعا النائبان رئاسة المجلس إلى التدخل لعقد اجتماع عاجل للجنة، ومراجعة خطة عملها، والوقوف على أسباب تعطل تنفيذ مخرجاتها، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتمكينها من القيام بواجباتها الدستورية والرقابية.

وشددا على أهمية إعادة تفعيل الملفات التي وضعتها اللجنة ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها الزيارات الميدانية ومتابعة ملف العفو العام والتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بقضايا حقوق الإنسان والحريات.

وأكد النائبان أن المطالبة بتفعيل عمل اللجنة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والرقابية، وحرصًا على أن تتحول الخطط التي يتم التوافق عليها داخل اللجنة إلى إجراءات ومتابعات فعلية تمس القضايا التي تهم المواطنين.