أخبار اليوم - سارة الرفاعي - أكد النائب هايل عياش أن تثبيت عمال المياومة يمثل مطلبًا عادلًا وحقًا للعاملين في الوزارات والبلديات ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب طالبوا خلال الفترة الماضية بإنهاء ملف هذه الفئة ومنحها الاستقرار الوظيفي.

وقال عياش إن هناك استجابة من وزارة الإدارة المحلية، باعتبارها من الجهات التي تضم نسبة كبيرة من عمال المياومة، لتثبيت العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط، موضحًا أن عملية التثبيت ستتم على ثلاث مراحل، بحيث يجري تثبيت نسبة محددة من العاملين سنويًا، وصولًا إلى استكمال العملية خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الخطة تشمل العاملين من حملة المؤهلات التي تقل عن درجة البكالوريوس، موضحًا أن تثبيتهم سيمنحهم حقوقًا وظيفية كاملة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاستقرار الوظيفي، إلى جانب تحسين أوضاعهم المالية.

وأكد عياش ضرورة توسيع نطاق التثبيت ليشمل جميع العاملين بنظام المياومة في مختلف الوزارات والبلديات والمؤسسات الحكومية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في مختلف الجهات.

وقال إن من غير المقبول أن يحصل عامل على فرصة التثبيت في جهة معينة، بينما يبقى زميله الذي يؤدي العمل ذاته بنظام المياومة دون استقرار وظيفي، داعيًا إلى وضع آلية موحدة تشمل جميع الفئات المستحقة وفقًا للأنظمة والتعليمات.

ودعا عياش إلى اختصار المدة المحددة لتثبيت عمال المياومة من ثلاث سنوات إلى عام واحد، مؤكدًا أن إنهاء الملف بشكل أسرع من شأنه أن يوفر للعاملين الأمان والاستقرار الوظيفي، ويمنحهم شعورًا أكبر بالطمأنينة.

وأضاف أن توفير الاستقرار للعامل ينعكس إيجابًا على أدائه وإنتاجيته، مؤكدًا أن الهدف من هذه المطالبات هو تحسين ظروف المواطنين العاملين في مؤسسات الدولة، وتمكينهم من أداء واجباتهم بصورة أفضل وخدمة وطنهم بكفاءة.