بلغ إجمالي ما تمتلكه دولة قطر من الذهب نحو 92 طنا من المعدن النفيس لتحقق اعلى مستوى تاريخي لها في حيازة الذهب، وذلك وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي والخاصة بنهاية العام الماضي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن احتياطيات الذهب لدى دولة قطر شكلت ما نسبته بنحو 11.6% من إجمالي الاحتياطيات، التي تضم نقداً أجنبياً وشهادات إيداع وأوراقاً مالية، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الـ 42 عالمياً من حيث احتياطيات الذهب، من اصل 100 دولة شملها تقرير مجلس الذهب العالمي.

ويعكس المستوى العالي من حيازة الذهب طيلة الأشهر الماضية من قبل دولة قطر في ظل استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كأحد الملاذات الآمنة في مواجهة مجموعة التقلبات التي يشهدها العالم سواء بسبب تواصل الآثار الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19، او المتغيرات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بتواصل ضبابية المشهد في ما يتعلق بمستويات النمو العالمي، أو حتى تواصل ارتفاع مؤشر التضخم العالمي وغيرها من المتغيرات التي لا تزال تعطي زخما كبيرا لعمليات الشراء الخاصة بالذهب من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية.

وقادت دولة قطر خلال العام الماضي سلسلة من عمليات الشراء للذهب، وهو ما تظهره بيانات مجلس الذهب العالمي، فوفقا لتلك البيانات، شهدت حيازة الذهب على اساس ربعي في 2022 نسقا تصاعديا، حيث بلغت بنهاية الربع الاول من العام الماضي نحو 51.29 طن بنهاية وبنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 57.52 طن قبل ان ترتفع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي الى نحو 72.29 طن، ومن ثم الى نحو 87 طن في نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي.

وعلى المستوى السنوي فقد بلغ اجمالي المشتريات من الذهب خلال العام الماضي للدولة نحو 35 طنا، حيث تضاعف بشكل قياسي خلال 7 سنوات الماضية، حيث كان اجمالي المشتريات نحو 9.8 طن في عام 2015، فيما بلغ اجمالي المشتريات في العام 2016 نحو 7.5 طن، في حين بلغ اجمالي مشتريات الذهب في عام 2018 نحو 1.6 طن، وفي عام 2019 نحو 11 طنا، وفي عام 2020 نحو 14.5 طن، في حين كانت الحركة حيادية خلال العامين 2017 و عام 2021.

وأشار التقرير الى توقعات بأن ترتفع أسعار الذهب خلال الستة أشهر المقبلة ليتجاوز مستوى 2000 دولار.